تنبأ مراقبون مختصون في الشأن الاقتصادي بأن تتأثر فلسطين بشكل محدود في المجال الاقتصادي من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وما نتج عنه من تأثر في البورصات العالمية والعملات.
وذكر مراقبون اقتصاديون أن التأثير على فلسطين سيأتي من النافذة الإسرائيلية خصوصا أن الاقتصاد الفلسطيني يتبع اقتصاد الاحتلال بشكل كبير، وهذا التأثير يأتي من ارتفاع سعر الدولار بصفته واحدا من العملات الثلاث المتداولة في فلسطين، فيما ينفق الفلسطينيون بالشيقل ما يعني انخفاض القيمة الشرائية للعملة، كما أن ارتفاع الدولار يزيد كلفة الواردات ويقلل القدرة الشرائية للمواطن.
ومن المتوقع أن يتأثر المواطن الفلسطيني بارتفاع اسعار الذهب كما يؤكد المراقبون الاقتصاديون، خصوصا في ظل اقتراب موسم الزواج والأعراس بعد شهر رمضان المبارك والحاجة لشراء كميات كبيرة من الذهب رغم أن هذا الارتفاع لن يؤثر على الاقتصاد الكلي إلا أنه حتما سيؤثر على المواطن الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالبورصة، رأى المراقبون أنها لن تتأثر بانخفاض سعر اليورو، بينما سيلاحظ المواطنون أثرا إيجابيا بانخفاض أسعار النفط بنسبة 50% بسبب تباطؤ النمو العالمي، وهو ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي.
وتطرق المراقبون لانخفاض قيمة المساعدات المقدمة من الدول المانحة لشعبنا جراء ارتفاع اليورو لان تنفيذ المشاريع التي تستهدفها تلك المساعدات عادة ما يجري بالعملة المتداولة محليا وهي الشيكل الإسرائيلي.
وبهذا الشأن، قال وزير الاقتصاد السابق والخبير الاقتصادي د. سمير عبد الله، إن فلسطين ستتأثر بشكل محدود بانخفاض سعر اليورو وارتفاع سعر الدولار، خصوصا أن الدولار عملة متداولة في فلسطين ويتم استيراد كل ما تحتاجه فلسطين باستخدام عملة الدولار فيما يتم التداول بعملة الشيقل في السوق المحلية.
وقال عبد الله: “إننا نتأثر كثيرا بارتفاع الدولار لذلك علينا أن نتوجه إلى البضائع المحلية التي ستعاني أيضا من انخفاض اليورو وارتفاع الدولار، حيث أن مدخلات صناعاتنا المحلية جميعها تعتمد على الاستيراد من الخارج”.
وبين عبد الله أن سعر الذهب في السوق ارتفع قليلا لكنه قد يعاود النزول في المرحلة المقبلة في فلسطين، لكنه تأثر من تدني قيمة المشاريع المنفذة بالمساعدات الدولية المقدمة بالدولار واليورو على المديين القريب والمتوسط.
في هذا السياق ، قال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، حتى الآن الارتفاعات بسعر صرف الدولار مقابل الشيقل أو اليورو لا زالت بحدود ضيقة وبالتالي ، لا أرجح أن تكون حادة لا اليوم ولا في المستقبل وربما بعد زوال غبار أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي نرى الدولار يهب ، ويعود لسعر صرفه القديم وربما يعود لمنتصف الثمانينيات ولا أظن أنه سيستمر في الصعود لأنه لا يوجد أسباب دافعة أخرى للأزمة لأنه كان في السابق حديث عن رفع سعر الفائدة للدولار وهذا تأجل من قبل البنك الفدرالي الأميركي، وبالتالي لن يحدث تغيير كثير على فلسطين.
واضاف أن إسرائيل ستتأثر بشكل قليل مثل باقي الدول في العالم، خصوصا أنها مندمجة بالاقتصاد العالمي، وبالتالي تتأثر كتأثر بقية دولة العالم، وسوق بورصة تل أبيب تراجع وقت الإعلان عن نتائج استفتاء بريطانيا، ثم عاد لوضعه الطبيعي ، وبالتالي هذا لن يؤثر علينا بشكل كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد عبد الكريم، على أن انخفاض اليورو لن يؤثر على فلسطين بشكل كبير، فـ”الاقتصاد الفلسطيني مشلول ومعزول وصغير وغير معولم وغير مندمج مع أحد من الدول في العالم، فاقتصادنا لا يتأثر إلا بالاحتلال والسياسات الحكومية والمساعدات الدولية”.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي د. رسلان محمد، أن تأثير انخفاض اليورو لا يزال محدودا على فلسطين، وتأثيراته علينا كمجتمع فلسطيني لن تكون كبيرة، فالدول التي ستتأثر هي الدول المنغمسة بالتجارة بشكل كبير، أما الدول التي تسهم بشكل محدود في التجارة الدولية ستكون تأثيراتها محدودة كما كانت تأثيرات الأزمة المالية العالمية؛ والسبب أنها غير منغمسة بالاقتصاد العالمي وحجم صادراتنا محدود للغاية وحجم وارداتنا أيضا ومعظمها من إسرائيل، وبالتالي التأثير سيكون محدودا .
