أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت أحمد عزم يرى في اعلان وثيقة حماس الجديدة “تناقضا واضحا بين الحديث عن قبولها بدولة فلسطينية على حدود 1967، وما تمارسه على أرض الواقع في قطاع غزة، من مهاجمة الرئيس، واعتقال كوادر وعناصر من حركة “فتح”.
وأوضح “أن هذا التناقض اما يعبر عن تباين داخل الحركة، أو غياب استراتيجية، أو أن الوثيقة موجهة للرأي العام الخارجي، وليس للداخلي، والأمر يحتمل معنيين: اختلاف بين من يتخذ القرار في غزة، وقيادة حماس السياسية في الدوحة، أو ازدواجية في الخطاب، بمعنى هل هو موجهة للداخل أم للخارج؟
وبهذا الصدد، يشير إلى أن حماس على المستوى الداخلي تشحن أنصارها ضد أبناء حركة فتح، وخارجيا تبدي اعتدالا لدى القوى الدولية، وتقدم أوراق اعتماد.
وقال “هذه الوثيقة ممكن أن تكون نوعا من أنواع الاستعداد لأن تكون حماس شريكا في أي عمليات سلام مقبلة”.
المحلل السياسي نشأت الأقطش يجد التناقض في وثيقة حماس في بند “20”، بقوله: هناك ديباجة طويلة حول فلسطين التاريخية.. “لا تنازل عن أيّ جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال”، وفي نهاية البند “تتحدث عن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران 1967..” فالأمر ليس جديدا، ولكنه مكتوب بصيغة جديدة، ومؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين اقترح عام 1997 هدنة طويلة مقابل دولة فلسطينية على حدود 67.
ويضيف الأقطش: تتناقض تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الشفوية، بما يقوله اليوم؟ للداخل يقول نحن لم نتغير، وللأمريكيين نحن مع التغيير، فيما يقول للمصريين نحن مختلفون عن الاخوان المسلمين.
وأشار إلى أن “حماس” بدأت تدرس عام 2014 ضرورة تغيير ميثاقها، على اعتبار أنها مصنفة “حركة ارهابية”، فهي تبعث برسالة إلى العالم “بأن صراعنا مع اليهود سياسيا وليس دينيا”ـ وهذا انتقال كبير في الفهم من مربع الاخوان المسلمين، وفهمها للصراع، إلى مربع منظمة التحرير، وفهمها للصراع، وأن تكون جزءا من فصائل منظمة التحرير، والمعادلة الدولية لا تتحقق إلا إذا غيرت تفكيرها.
وتابع الأقطش: هناك محاولة للقفز بين الفهم الديني والدور السياسي الذي تطمح إليه حماس، وهذا مؤشر لمزيد من التنازلات، إذا ارادت أن تصبح لاعبا دوليا، مؤكدا أن حماس تعيش أزمة داخلية، وتريد تصديرها للخارج، وفي الوقت ذاته تسعى إلى الدخول للمجتمع الدولي عن طريق منظمة التحرير.
بدوره، أبدى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل استغرابه من حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة “حماس” لكوادر وعناصر حركة فتح، خاصة بعد اعلان وثيقتها، عدا عن تقويض وحظر نشاطات حركة فتح في القطاع، وقال: هناك تناقض بين ما تعلن عنه، وبين ما تمارسه على أرض الواقع.
وقال: حماس فور اعلان دخولها الانتخابات التشريعية عام 2006 كان شعارها “التغيير والاصلاح”، ولكن ممارساتها ميدانيا كانت متناقضة تماما، وهي الآن بوضع اختبار، ما إذا كانت ستطبق ما جاء بالوثيقة، والشروحات الموجودة فيه أم لا، والوقت هو الكفيل بحسم الموضوع.
ووصف عوكل وثيقة حماس الجديدة “بالسياسية” التي تفتح لمرحلة جديدة، والأغلب الصراع على السلطة، وليس صراعا لتغليب المصلحة الوطنية”.
حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي طالبت “حماس” بالاعتذار بعد إعلان وثيقتها المطابقة لموقف منظمة التحرير عام 88، حيث قال: على حماس الاعتذار لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد ثلاثين عاما من التخوين والتكفير، ونتج عنه انقسام حاد في الشارع الفلسطيني، توجته حماس بالانقلاب، بالإضافة إلى تشويه بشع لصورة الشعب الفلسطيني ونضاله ولقضيته العادلة”.
يشار إلى أن أجهزة “حماس” شنت حملة اعتقالات واستدعاءات طالت العشرات من قيادات وكوادر حركة “فتح” في مختلف مدن ومخيمات القطاع، منذ يوم أمس، في الوقت الذي حذرت فيه من تنظيم أي فعالية تضامنية مع الأسرى في غزة.
وعرف من بين المعتقلين: أمين سر منطقة الشهيد محمد الموسى، وأمين سر منطقة الشهيد محمد القطناني بإقليم شمال غزة، وأمين سر منطقة شهداء المغازي، وأمين سر منطقة هاني الحسن، وأمين سر منطقة خالد الحسن بإقليم الوسطى، اضافة إلى اقتحام منزل أمين سر الحركة شمال قطاع غزة حاتم ابو الحصين، حيث عاثت في المنزل خرابا، واعتدت على جميع من في المنزل، قبل أن تعتقل أبناءه، ومن بينهم: شكري وحسن أبو الحصين، إضافة إلى اثنين من الجيران كانا يتواجدان في المنزل.
وذكرت مصادر من “فتح”: أن حملة الاعتقالات تأتي على خلفية المسيرات الحاشدة التي دعت إليها الحركة يوم أمس، نصرة للأسرى المضربين عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي، حيث حظرت شركات النقل الخاصة من رفح جنوبا، وحتى بيت حانون شمالا، بمنع نقل كوادر وعناصر حركة فتح إلى خيمة الاعتصام في السرايا وسط مدينة غزة، تضامنا مع الأسرى المضربين، والذي كان مقررا الساعة السادسة مساء.
من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، إقدام اجهزة حماس بمنع الحافلات المتوجهة لخيمة الاعتصام “تصرفا معيبا، ولا ينسجم مع منطق الوحدة المطلوب للتضامن مع الأسرى، ودعم نضالهم الذي يخوضونه بأمعائهم”.
وطالب أجهزتها بالتوقف عن هذا السلوك فورا، والتوحد مع كل القوى، لضمان زخم جماهيري لدعم الأسرى الذين صعدوا إضرابهم بانضمام عدد من قيادات الحركة الأسيرة من كل التنظيمات للإضراب عن الطعام.
كما شجب وأدان وضع صور استفزازية في خيمة الأسرى في قطاع غزة، وطالب حماس بإزالة هذه الصور فورا، ودعا جميع القوى الوطنية والإسلامية للضغط من أجل تحقيق ذلك.
يذكر أن حماس اعتبرت في تعميم سري، لعناصرها بتاريخ 23-4-2017، حركة فتح “تنظيما محظورا في قطاع غزة”، وجاء فيه: نعلمكم اننا على اتم الجهوزية لتطبيق القرار فور اعلانه، وتم حصر المقرات التابعة لحركة فتح، ومنازل بعض النشطاء التي تستخدم لإدارة النشاطات الحركية، التي سيتم اغلاقها فور صدور القرار مباشرة، وحصر القيادات والعناصر الفاعلة التي سيتم اعتقالها فور صدوره.
