رام الله– خاص صدى الإعلام- 4/5/2017
يطرح عضو الكنيست الإسرائيلية آفي ديختر، من حزب الليكود، الأحد المقبل، النص الجديد لـ”قانون القومية”، أمام اللجنة الوزارية للتشريع، للمصادقة عليه.
وكان ديختر وضع النص الأصلي لاقتراح القانون، الذي قدم للمرة الأولى قبل ولايتين في الكنيست، وقد وقع على النص الجديد لاقتراح القانون 13 عضو كنيست آخرين من الائتلاف الحكومي.وينص اقتراح القانون الجديد على أن “دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي” وأن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي”.كما ينص على أن “لغة الدولة هي اللغة العبرية” وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى “لغة لها مكانة خاصة في الدولة”.
يذكر أن “قانون القومية” يأتي بعد محاولتين مختلفتين فشل الائتلاف الحكومي في الدفع بهما في الكنيست السابقة، الأولى هي محاولة “البيت اليهودي” وبعض عناصر الليكود تفضيل “الطابع اليهودي للدولة” على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا، أما الثانية فهي التي عمل على الدفع بها، بشكل مواز، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتهدف إلى التصريح في القانون أن “دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”.
فرض صعبة للقانون
وتعليقا على الموضوع قال المحلل في الشأن الاسرائيلي أحمد فياض في حديث خاص لصدى الإعلام إن “فرص إقرار مثل هذا القانون ربما تكون صعبة، لأن هذا القانون طرح أكثر من مرة قبل ذلك، ولم يخضع للتصويت أولا لوجود اختلاف كبير جدا بين التركيبة الائتلافية الحكومية الإسرائيلية من جانب، وأيضا خلافات داخل الحكومة نفسها”.
وأضاف فياض ” لقد فشل التعاطي مع الصيغة القديمة للقانون، الأمر الذي دعى إلى ظهور تفسيرات جديدة من أجل محاولة تمريره، لكن وعلى الرغم من الإضافات على هذا القانون إلا أنه عمليا هناك حالة من عدم الاتفاق والتناقض داخل نص القانون بالإضافة الجديدة، فهو يتنافى مع أساس القانون ، فكل كلمة في هذا القانون لها انطلاقات ومدلولات سياسية، وكل ما جاء من بعد القانون الذي طرح في المرة الأولى هو محاولة لتخفيف حدة القانون لتمريره، وبالتالي المسألة ليست محسومة لدى الإسرائيليين أنفسهم وليست واضحة بالنسبة لهم، لذلك من الصعب إقرار هذا القانون لعدم الاتفاق على أبجديات هذا القانون بالأساس، فاللجنة لم تخرج بأجوبة واضحة حول ماهية هذا القانون وكيف سيتم تطبيقه”.
وأردف أحمد فياض “هناك حالة جدل داخل إسرائيل، وهناك قوة رافضة لهذا المشروع الذي يتبناه التيار اليميني المتطرف، لكثير من الاعتبارات منها ديمقراطية إسرائيل وشكل إسرائيل ومنطلقات إسرائيل ووضع الاقليات داخل إسرائيل”، وأضاف ” هذا القانون يعزز دولة إسرائيل كدولة ابارتهايد (تمييز عنصري)، وبالتالي هو يفتح النيران من جديد على إسرائيل ويضعها في موقف محرج أمام المجتمع الدولي وسيشوه صورة إسرائيل التي تحاول تجميلها بين فينة وأخرى عبر الدعاية التي تبثها بأنها الدولة الديمقراطية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، فهناك مخاوف كبيرة بأن يتم المساس بهذه المسألة في حال تمرير هذا القانون”.
القضية الفلسطينية في خطر
وحول تداعيات هذا القانون قال المحلل في الشأن الإسرائيلي فياض “لا شك أن القضية الفلسطينية تتأثر من جراء إقرار هذا القانون، فالخطر يكمن في أن إسرائيل ستنحو نحو تعزيز كينونتها كدولة يهودية، وأيضا محاولة النأي بمصير أي مفاوضات حول أي قضية تمس جوهر القضية الفلسطينية ناهيك عن زيادة درجة العنصرية والاضطهاد داخل إسرائيل نفسها تجاه فلسطينيي الداخل، وفرص أن يكون هناك تهجير وتبادل وترحيل فلسطينيين من الداخل، لأن الانطلاقات التي ينطلق منها القانون هي انطلاقات عنصرية ومحاولة قصر أرض فلسطين فقط على اليهود، وجعل اللغة العربية ليست لغة رسمية وأنها لغة ثانوية، وهو أمر يعزز الطابع الديمغرافي في محاولة استباقية في سن هذا القانون للنأي بالمسألة الديمغرافية التي تحسب لها إسرائيل ألف حساب”.
وأضاف فياض” القانون جاء بالاساس كمحاولة استباقية لها علاقة بمستقبل وجود فلسطينيي الداخل، واتفاقات السلام حول قضايا الحل النهائي، وقضية القدس واللاجئين، هذه القضايا المصيرية التي ربما في كل محطات التفاوض كانت تبقى كما هي، يعني لا يستطيع أحد الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني اختراقها على اعتبار أنها قضايا أساسية تمس صلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
