رام الله– صدى الإعلام– 7/5/2017 قالت الجامعة العربية، إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تدعم بناء الاستيطان بشكل غير مسبوق وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة فوق الارض الفلسطينية، حيث خصص الكنيست الإسرائيلي 37% من الموازنة العامة لإسرائيل دعما للاستيطان.
وأشار تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم الأحد، والخاص بأبرز الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2017، إلى إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تواصل سياساتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، فقد سجلت الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017، انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا ان الاحتلال يعمل على شرعنة 8183 دونماً أي ما يقارب 800 هكتاراً من أراضٍ فلسطينية (ملكية خاصة) وذلك تحت مظلة قوانين عنصرية كقانون شرعنة الاستيطان المعروف بـ (التسوية) الذي صادق عليه الكنيست بتاريخ 7/2/2017.
وقال التقرير، إن ميزانية بلدية الاحتلال في القدس وحدها تصل إلى (7.37) مليار شيقل أي ما يعادل 2 مليار دولار، وبحسب تفاصيل بنود الميزانية سيتم التخطيط والتنفيذ لبناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة، فضلا عن التسريع بالمصادقة على 24 خارطة هيكلية جديدة في أحياء مدينة القدس، ومخططات استيطانية لإضافة 5 مليون متر مربع، مساحة بنائية لمشاريع ومصالح اقتصادية وتجارية إسرائيلية في أنحاء المدينة المقدسة.
واوضح التقرير، أن المخطط الاستيطاني الأول الذي يقضي بإحداث تغيير جذري لديموغرافيا المدينة المقدسة من خلال تنفيذ 58 ألف وحدة استيطانية في القدس والمعروف بـ (القدس 2020) أوشك على الانتهاء، مضيفا أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل المساس بالمقدسات المسيحية والاسلامية خاصة المسجد الأقصى الذي هود أسفله بالكامل، وقد سجل شهر ابريل 2017 اقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى وباحاته مقارنة بالأشهر الثلاث الماضة.
وفيما يتعلق بالمسجد الاقصى المبارك قال التقرير، إن باحات المسجد الأقصى المبارك شهد اقتحام (5381) مستوطنا متطرفا خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام 2017 ، بينما شهد شهر ابريل من العام الجاري اقتحام (1750) مستوطنا متطرفا و(220) طالبا يهوديا بالإضافة إلى (100) عنصر من عناصر المخابرات المسجد الاقصى المبارك، فيما دخل المسجد الاقصى المبارك قرابة (18.646) سائحا أجنبيا.
وتابع التقرير، انه بتاريخ 21-2-2017 قامت جمعيات استيطانية بالتعاون مع ما تسمى بـ (سلطة الطبيعة والآثار) الاسرائيلية وعشرات المستوطنين بالحفر ونقل حجارة كبيرة وتثبيتها بشكل متواز على شكل قبور في الأرض، لاسيما في الجزء الجنوبي من مقبرة “باب الرحمة” شرق المسجد الأقصى المبارك، مرورا بوادي سلوان جنوباً وانتهاء “بوادي الرباب” جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك، مضيفا أن هناك قرابة (4900) قبر وهمي بمحيط المسجد الأقصى المبارك، بهدف ترويج الرواية الاسرائيلية المزعومة بأن هذه القبور تضم رفات يهود عاشوا وماتوا في المكان قبل آلاف السنين.
واشار، إلى انه بذات التاريخ، أقرت ما تسمى بـ” محكمة الصلح” الاسرائيلية في القدس المحتلة، إن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأيٍّ كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى ما أسمته “جبل الهيكل“.
وقال التقرير، انه بتاريخ 9/3/2017، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن بدء بلدية الاحتلال الاسرائيلي بالقدس بتنفيذ مسار تهويدي استيطاني جديد لإقامة “حديقة وطنية”، تبدأ من بركة السلطان إلى بئر أيوب في الجنوب الغربي من البلدة القديمة والمسجد الأقصى بطول 800 متر، على مساحة 37 دونماً، مضيفا ان تلك الخطوة تأتي ضمن مساعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي تمرير الرواية التلمودية، حيث تتذرع اسرائيل بالحد من التوسع العمراني بإقامة الحدائق الوطنية ومن ثم تقوم بإغلاقها وتتوسع ببناء ارث حضاري مزور كالقبور الوهمية أو بعض النقوش القديمة، وتسمى هذه المشاريع بالمشاريع “الديموغرافية” وتنفق عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من النواحي العسكرية.
واكد التقرير الصادر عن الجامعة العربية، انه في خطوة تهويدية جديدة، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 13/3/2017 ، قرابة 23 مدرسة فلسطينية (من أصل 180) على اعتماد تعليم المنهاج الإسرائيلي بشكل كامل، وبذات التاريخ، كتبت صحيفة “يديعوت أحرنوت” بأن “وزيرة الثقافة” الاسرائيلية ميري ريغف، ووزير شؤون البيئة وشؤون القدس “زئيف الكين”، أصدرا قرراً يقضي بتأسيس ما يسمى بـ “صندوق ميراث جبل الهيكل”، الذي سيخصص له مبلغ مليوني شيكل سنويا، لترويج حملة إعلامية حول ارتباط اليهود بما يسمى بـ (جبل الهيكل).
فيما يتعلق بهدم المنازل، أوضح التقرير، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت خلال شهر آذار 2017 ، قرابة (25) منزلاً ومنشاة في الضفة الغربية وقرابة (15) منزلاً بالقدس، بالإضافة الى 10 منشآت تجارية وزراعية وحيوانية، ما أدى الى تشريد اكثر من 40 مقدسياً من بينهم أطفال، وتركزت عمليات الهدم في مناطق العيسوية وبيت حنينا وسلوان وشعفاط وجبل المكبر بالقدس، فيما أصدرت محكمة الاحتلال بالقدس أوامر تقضي بهدم ثلاثة منازل (هدماً ذاتياً).
ونوه التقرير إلى أن وتيرة الاستيطان تسارعت بشكل غير مسبوق في القدس والضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 2017، حيث صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على قرابة 6090 وحدة استيطانية خلال شهري (يناير- فبراير) من العام 2017، كما تم الاعلان عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة، حيث تبنت الأحزاب الاسرائيلية طرح قوانين جديدة لتشريع المزيد من قوانين الضم والفصل العنصري .
وتابع انه بتاريخ 25/1/2017 أصدرت (المحكمة الإسرائيلية العليا) قرارا يجيز لما يسمى بـ “الإدارة المدنية” السماح بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تقع فيما يسمى بـ (نفوذ خط النار والمناطق العسكرية رقم 918) في منطقة جنوب الخليل، بذريعة البناء من دون ترخيص، كما طلبت (المحكمة الاسرائيلية العليا) من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مطلع العام الجاري (2017) تحضير خطة لتدريبات الجيش في منطقة جنوب جبل الخليل.
وقال انه بتاريخ 31/1/2017 صادقت الحكومة الاسرائيلية على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتل، مشيرا الى دعم الكنيست لهذه السياسة، حيث جرفت آليات الاحتلال الاسرائيلي قرابة (1046) دونما من خلال ضمها والاستيلاء عليها وتجريفها ووضع اليد عليها، وإعلانها أراضي دولة خلال شهر فبراير 2017، وبتاريخ 7/3/2017 صادق “الكنيست” على مشروع القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول، أو تصريحا بالإقامة في اسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة اسرائيل، وبتاريخ 5/4/2017 صادق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات لجنة “كمينتس”، والذي يستهدف البيوت العربية ويسهل إجراءات هدمها، تحت دعوى عدم الترخيص، ما يتيح فرض غرامات مالية مجحفة تصل إلى 700 شيكل يوميا، بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
وفيما يتعلق بالاعتقال، قال التقرير، ان قوات الاحتلال اعتقلت اكثر من (480) فلسطينياً خلال شهر آذار 2017 من بينهم (75) طفلاً و(16) سيدة و(122) مواطن مقدسي، فيما اصيب اكثر من (120) مواطنا ومواطنة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرابة (420) فلسطينياً من بينهم (70) طفلاً و(5) سيدات خلال شهر ابريل 2017، وذلك أثناء عمليات مداهمة واقتحامات لمنازل الأهالي بكافة مدن وأحياء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مضيفا انه تم اعتقال (7) فلسطينيين من قطاع غزة، بينهم امرأتان اعتقلتا على معبر بيت حانون خلال توجه احداهما للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية ليصل بذلك أعداد المعتقلين خلال العام 2017 إلى 1800 معتقل.
وفيما يتعلق بالأسرى، أكد التقرير، ان اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وأذرعها التنفيذية تواصل انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي غير مكترثة بكل المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الأربع، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب اضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، اذ تمارس سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحقهم أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي، حيث يقبع داخل السجون الاسرائيلية قرابة (6500) أسير فلسطيني من بينهم (1500) أسير مريض يعانون من سياسة الاهمال الطبي المتعمد في عيادات السجون الاسرائيلية، فضلاً عن (57) أسيرة و(500) معتقل اداري و(300) طفل فلسطيني يقبعون في زنازين تفتقر لأدنى الاحتياجات الآدمية، الأمر الذي فجر الوضع بالسجون الاسرائيلية وجعل الأسرى يقومون بإضراب جماعي مفتوح عن الطعام للمطالبة بأدنى حقوقهم الانسانية، اذ جاء قرار اضراب أكثر من (1580) أسير فلسطيني عن الطعام نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الجنود والوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية بحقهم من اقتحامات يومية لغرفهم برفقة الكلاب البوليسية وتفتيشهم بشكل استفزازي مهين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، بالإضافة إلى قراراتها بمنع الزيارات العائلية، والاجراءات المشددة ضد الاهالي، والعزل الانفرادي، وقلة ورداءة الطعام، والغرامات المالية والعقوبات الجماعية، والحرمان من التعليم، ومنع ادخال الملابس، والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، والاهمال الطبي المتعمد والمتكرر الذي أودى بحياة العديد منهم، كما جاء قرار الاضراب الجماعي للأسرى رداً على الهجمة العنصرية غير المسبوقة التي شنتها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الاسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية حيث دأب الكنيست الاسرائيلي على سنها وبشكل مكثف ضد الاسرى، مثل ما يسمى بـ (قانون التغذية القسري) للأسرى المضربين عن الطعام الذي أقره الكنيست بتاريخ 30 يوليو 2015، ذو الأبعاد الخطيرة على صحة الأسرى المضربين عن الطعام.
واكد التقرير، أن هناك أكثر من 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانون دخلت مراحل التشريع مثل: قانون التغذية القسري للأسرى المضربين عن الطعام وقانون اعفاء المخابرات من توثيق جرائم التحقيق وقانون محاكمة الأطفال دون سن الـ (14) ، بالاضافة إلى 13 قانون تقدم بها الكنيست مثل قانون اعدام الأسرى، والذي نادى بتطبيقه وزير النقل الاسرائيلي “يسرائيل كاتس” على الأسرى المضربين حالياً بالسجون الاسرائيلية.
واوضح، أن تنفيذ قانون التغذية القسري يتم عن طريق الحقن عبر إدخال أنابيب من خلال الأنف لتصل إلى المعدة، ما يؤدي إلى حدوث تمزق في جدار المعدة، وحدوث التهابات في الرئتين لأن الطعام قد يدخل إلى مجرى التنفس بدلاً من الجهاز الهضمي، وهناك طرق أخرى يستخدمها الأطباء الاسرائيليون لإطعام الأسرى قسرياً وهم مكبلين بالأسرة مثل ادخال أنبوب عن طريق البطن عبر الجلد للمعدة، ما يؤدي إلى نزيف دموي نتيجة لإلحاق الضرر بأعضاء مجاورة مثل الكبد البنكرياس مما قد يحتاج الى عملية جراحية مستعجلة لوقف النزيف قد تتطلب فتح البطن، اضافة الى انه من الممكن ادراج الانبوب في جوف البطن ما يسبب ثقب في الامعاء وبالتالي يكون الأسير بحاجة الى اجراء عملية جراحية مستعجله لفتح البطن، فيما يلجأ الأطباء الاسرائيليون إلى تخدير الأسرى المضربين حال استمروا في رفض الطعام ما يسبب مشاكل في الدم أو التنفس ويحدث هبوط حاد في الضغط وعدم انتظام في دقات القلب.
واضاف التقرير، ان التغذية القسرية تتم أيضًا من خلال إعطاء المريض سوائل في الوريد، ما يؤدي إلى خلل في توازن الأملاح في الدم، خاصة البوتاسيوم والصوديوم، وهو ما يؤدي بالنتيجة لخطر مباشر على حياة المريض حيث يواصل الاسرى إضرابهم عن الطعام لليوم 21 في ظل اجراءات قمعية وانتهاكات اسرائيلية جسيمة.
واشار التقرير، إلى ان سلطات الاحتلال تواصل إصدار قرارات الاعتقال الاداري.
حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال ابريل 2017، (70) قراراً ادارياً، منهم (28) قرار ادارياً لأسرى جدد للمرة الأولى، و(42) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى اداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وفيما يتعلق بالانتهاكات بحق الصحفيين تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي استهدافها للصحفيين بهدف تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير للتغطية على جرائمها وممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وقد بلغت الاعتداءات على الصحفيين منذ العام 2017، قرابة (68) انتهاكا من بينهم 25 انتهاكا خلال شهر مارس 2017.
واوضح التقرير، انه خلال شهر يناير الماضي سجل قرابة (22) انتهاكاً، أما شهر فبراير فقد سجل قرابة (21) انتهاكا، ومن بين هذه الانتهاكات اصابة (24) صحفياً بالأعيرة المطاطية، مشيرا إلى أن هناك (39) حالة اعتقال بحق الصحفيين منذ بداية العام 2017.
كما صعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من وتيرة الاعتداء على القنوات التي تغطي اضراب الأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي وذلك لقمع أي مسيرة تضامنية مع الأسرى وعدم ايصال صوت الأسرى الحر للعالم، حيث هاجمت عناصر مما يسمى بـ (شرطة الخيالة الاسرائيلية) بتاريخ 29/4/2017 الصحفيين وطاردتهم، مما ادى الى اصابة (14) صحفيا في مدينة القدس وحدها وتم تحطيم معداتهم فضلا عن منعهم من تغطية اعتصام سلمي في مدينة القدس تضامنا مع الاسرى، مضيفا انه تم إصابة مصور وكالة الانباء الفرنسية “احمد كمال غرابلي” بكسر في احد اضلاعه نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما أصيب مصور في وكالة رويترز “عمار جميل عوض” بكسر في ساعده، وسقط اكثر من صحفي ارضا حين هاجمتهم شرطة الخيالة وتعرضوا للضرب ما ادى لإصابتهم برضوض وكدمات منهم: نوال حجازي مراسلة قناة الكوفية، ومصور القناة غسان ابو عيد، وعلي سامي ياسين مصور تلفزيون فلسطين، ومحمود عليان مصور صحيفة القدس، والمصور في وكالة رويترز سنان ابو ميزر، ومراسلة ومصورة جريدة الحياة الجديدة ديالا جويحان، ومصور وكالة شينخوا معمر عوض، ومصور وكالة الاناضول التركية مصطفى الخاروف، والمصور في تلفزيون فلسطين رامي الخطيب، والمصور في وكالة رويترز عمار جميل عوض، والمصور الحر رجائي الخطيب.
