رام الله-ترجمات صدى الاعلام-9-5-2017-احتالت مجموعة من الإسرائيليين على شركات أمن خاصة في فرنسا، حيث تنكر إسرائيلي بشخصية وزير الدفاع الفرنسي، وتوجه لهذه الشركات وحصل منها على مبالغ كبيرة من أجل تغطية أنشطة أمنية سرية للحكومة الفرنسية، حيث تقوم الشرطة بحملة استخبارية كبيرة ضد أعضاء هذه العصابة، ولكن حتى الان لم يبلغ عن اعتقالهم.
ومن التحقيق في القضية ظهر ان أعضاء العصابة بدأوا بالعمل قبل عدة أشهر، حيث أقاموا في إسرائيل، في مكان غير معروف -مكتبا مشابها لمكتب وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لادريان- ويشمل ذلك تنسيق الأثاث وعلم الجمهورية وصور رئيس فرنسا وغيرها من المكونات الرسمية لمكتب الوزير، وتنكر أحد أعضاء العصابة بمظهر الوزير الفرنسي -ربما تلقى المساعدة لاجل ذلك من قبل خبراء في التجميل- وبعد اكتمال عملية التجميل انتقل المحتالون إلى المرحلة الثانية..
المحتال الذي تنكر بمظهر وزير الدفاع الفرنسي، أجرى محادثات عبر الفيديو مع عدد من الشركات التجارية الأمنية الحساسة في فرنسا، وقدم نفسه بانه وزير الدفاع وطلب منها مساعدات مالية كبيرة من أجل نشاطات أمنية حيوية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، “جزء منها وسط جبهة الأعداء، على سبيل المثال انقاذ رهائن لدى داعش”، وكذلك لشراء معدات قتالية وعمليات استخبارية سرية أخرى.
خلال المحادثات طلب المتنكر من ممثلي الشركات الحفاظ على السرية التامة حول توجهه لهم، وهذا على ما يبدو من اجل إخفاء بصمات حكومة فرنسا في العمليات التي ستنفذها بواسطة هذه الأموال، والغريب في الموضوع، أن الشركات الأمنية، يديرها بالعادة أشخاص ذوي خبرة، وليس أشخاص عاديين، ولكنها بلعت الطعم وحولت مبالغ ضخمة تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات.
في مرحلة محددة، وصل الأمر إلى الأجهزة الأمنية، وأدركوا أنهم أمام محتالين ومتنكرين سلبوا أموال شركات الأمن، فبدأ مكتب التحقيقات الفرنسية بالتحقيق، واطلق على القضية اسم “تايجر”، وبدأت في محاولات لتعقب المحتالين، ولكن بلا جدوى، فأعضاء العصابة استخدموا تكنولوجيا متطورة وقاموا بعمليات تمويه يصعب فيها تعقبهم، وتعقب تواجدهم او المكان الذي عملوا منه.
مؤخرا عثروا على طرف خيط، واكتشف المحققين الفرنسيين بأن الحديث يدور عن عصابة تعمل من إسرائيل، وبالنظر لهذه القضية التي هزت الجهاز الأمني الفرنسي، نقلت فرنسا في الأيام الماضية طلبا رسميا لسلطات القانون في إسرائيل لتعقب أفراد العصابة واعتقالهم، وأشار الفرنسيين إلى أنه بطلبهم هذا، “الحديث يدور عن مساس خطير للمصالح الأمنية الفرنسية”.
بعد هذا التوجه، تم تشكيل طاقم خاص من وحدة “لاهاف 433″ في الشرطة الإسرائيلية، ويحاول المحققين منذ ذلك الوقت تتبع آثار المحتالين. وقال مسؤول مقرب من التحقيق: ” الحديث يدور عن قضية حساسة جدا، المحتالين في كل مكان بالعالم، وكذلك عندنا، ولكن هؤلاء الذين يمسون أمن دولة صديقة، عبر التنكر بمظهر مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة، فان ذلك اجتياز لكافة الحدود”.
وتفضل إسرائيل إخفاء قضية التحقيق، من أجل تجنب الاحراج العلني في العلاقات مع فرنسا، إلا إذا لم يهتم المسؤولون الفرنسيون في وزارة الخارجية لهذا الاحراج، لان كل ما يطلبوه هو تعقب المشتبه بهم وتسليمهم لفرنسا، وقال مسؤولون مقربون من القضية: “يدور الحديث على ما يبدو عن واحدة من أخطر عمليات الاحتيال التي جرت في فرنسا.
في الماضي كان هناك عدة حوادث لعصابات الكمبيوتر الإسرائيلية، والتي نجحت عبر الغش بالحصول على مبالغ من شركات تجارية في أوروبا، في شرطة إسرائيل يطلقون على هذا الأسلوب من الغش اسم “هندسة اجتماعية”، أعضاء هذه العصابات بعيدين عددا من السنوات الضوئية عن مجرمي الشوارع الذين تحاربهم الشرطة: انهم متعلمون جيدا ومتطورين واذكياء، متمكنين في مجالات الكمبيوتر ويتحدثون عدة لغات اجنبية بطلاقة.
