رام الله–صدى الاعلام-10-5-2017-أدانت وزارة الخارجية الاحتلال وسياساته، مؤكدةعلى أن هذه الجرائم اليومية تعبر عن حقيقة النوايا الإسرائيلية، وتفضح طبيعة السياسيات والمواقف الحقيقية لليمين الحاكم في إسرائيل اتجاه الفلسطينيين، كما تثبت أن الحديث الإسرائيلي عن السلام والمفاوضات هو مجرد حملة علاقات عامة وتضليل للرأي العام وكذب وخداع.
ورأت الوزارة في بيان لها، أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم وغياب الإجراءات الدولية الرادعة للاحتلال وخروقاته، بات يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في فرض سياسة الأمر الواقع، وخلق وقائع جديدة على الأرض بقوة الاحتلال، ومواصلة حسم مصير قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد.
وطالبت المجتمع الدولي والدول التي تدّعي الحرص على حل الدولتين تحمل مسؤولياتها بشكل جدي وحقيقي، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية، وتدعوها للإسراع بالضغط على حكومة نتنياهو لوقف جميع إجراءاتها واعتداءاتها التهويدية، التي من شأنها تدمير فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وبينت الوزارة في البيان” تصعد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بشكل يومي حربها العدوانية الشاملة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في فلسطين المحتلة، وتتعدد أوجه هذه الحرب لتشمل أبعاد ومقومات الوجود الفلسطيني كافة، وتشمل اساساً استهداف الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهوديها، وكذلك الإنسان الفلسطيني، وفيما يتعلق بالأرض، تتواصل حملات الاحتلال الهادفة الى تهويد القدس ومناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص الأغوار، حيث لا يخلو يوم إلا وتقوم به جرافات الاحتلال بتدمير المنشآت الفلسطينية على اختلاف أنواعها بالأغوار كما حصل مؤخراً في الجفتلك، كما وتتواصل عمليات مصادرة الأراضي الزراعية وتخصيصها لأغراض الاستيطان، واغلاق مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية في الاغوار بحجج عسكرية وأمنية واهية، لا تستطيع إخفاء الاطماع الاقتصادية الاستعمارية في هذه المنطقة الاستراتيجية والحيوية من دولة فلسطين، هذا بالإضافة الى حرمان البلدات والقرى والتجمعات السكانية الفلسطينية في الاغوار من المياه الفلسطينية والكهرباء، في محاولة احتلالية مفضوحة لضرب اقتصاديات الفلسطينيين ووجودهم في هذه المنطقة الهامة”.
وأضاف البيان” أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في تعميق سياساتها التحريضية ضد الفلسطينيين، وتشجع جنود الاحتلال وعناصر المنظمات الإرهابية اليهودية والمستوطنين على قتل الفلسطينيين، ووفقاً لاعترافات جيش الاحتلال فإن النيابة العسكرية الإسرائيلية تمنع التحقيق بإطلاق النار على الفلسطينيين في غالبية عمليات الإعدام الميداني التي حدثت دون أن يكون هناك أي داع أو مبرر لإطلاق النار، ودون أن يكون هناك أي تهديد او خطر على جنود الاحتلال، كما حدث في جريمة اغتيال الشاب عبد الفتاح الشريف، وجريمة اعدام الطفلة فاطمة حجيجي، وغيرهما من مئات الحالات التي اعدمت بدم بارد وبتوجيهات وتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال. ليس هذا فحسب بل تتظافر جهود وزارة التعليم الإسرائيلية مع فتاوى الحاخامات المتطرفين والمدارس الدينية العنصرية في تحريض الطلاب على قتل الفلسطينيين، وهو ما اظهره بالأمس فيديو نشره موقع القناة العبرية الثانية الذي عرضته وزارة التعليم الإسرائيلية امام أطفال إسرائيليين، وتتضمن عملية محاكاة لعناصر أمنية إسرائيلية وهي تقتل فلسطينياً بالرصاص بزعم أنه “إرهابي” يخطط لتنفيذ عملية، في أبشع عملية تحريض ممنهجة للأطفال الإسرائيليين على استخدام الأسلحة، وتربيتهم منذ الصغر على ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية، وبما يحولهم إلى آلات لقتل الفلسطينيين بدم بارد”.
