وقال النائب جمال زحالقة، إن هذا القانون عبارة عن لبنة إضافية في نظام الابرتهايد وتجلٍ صارخ للفصل العنصري، وأكد نواب المشتركة أن سن القانون، تكريس للابرتهايد في إسرائيل وإشهار للعنصرية واعتبار الدولة ملكًا للشعب اليهودي وحده، ما يؤسس قانونيًا لنوعين من المواطنة واحدة لليهود واخرى للعرب ومس بالحقوق المدنية والقومية للمواطنين العرب.
وقال النائب مسعود غنايم: “إن أهداف هذا القانون مصادرة شرعية حق العرب الفلسطينيين في البلاد وتحويل وجودهم الى غير شرعي ومن ثم تضييق مساحة حرية التعبير وتقليص الحيّز الديمقراطي على العمل السياسي العربي.
وأضاف: هذا القانون يعتبر اللغة العربية عدواً وتهديداً لطرح يهوديّة الدولة لذلك ألغيت صفتها الرّسمية لتنفرد اللغة العبريّة بذلك فقط، غن اللغة العربية هي الشاهد اليومي والأبدي على أبجديّة وهوية هذه الأرض لذلك يخيفهم وجودها“.
وأشار إلى أن نتنياهو يريد استخدام القانون كورقة رابحة في حملته الانتخابية القادمة، ويريد وضعه على طاولة أي عملية سلام مستقبليّة ليشكل عائقا امام التقدم لأي حل.
وكانت الكنيست، صادقت عصر اليوم، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون أساس “إسرائيل – دولة قومية للشعب اليهودي”، بأغلبية 48 صوتاً ومعارضة 41 صوتاً.
وينص القانون على خفض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة. ويجيز إقامة بلدات ومستوطنات متجانسة من حيث الهوية والعرق، واعتبار الشريعة اليهودية مصدراً للتشريع في حال وجود ثغرة في القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر تحويل القانون إلى لجنة القضاء والدستور والقانون لمناقشته وإضافة تعديلات عليه، ومن ثم إعادته للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.
