وعبر المالكي عن عميق شكره لدول المجلس الحاكم، والدول العربية وخاصة مملكة البحرين التي تبنت اولا مشروع القرار.
وقال: “إن دولة فلسطين تشكر كل من ساهم في انجاح هذا القرار، وان الاجماع على قرارات فلسطين في المنظومة الدولية هو الشيء الطبيعي والمتوقع من دول المجتمع الدولي التي تلتزم بمبادئها وتقف مع حق الشعب الفلسطيني بما فيها المسكن اللائق.”
واشار المالكي الى ان القرار يشكل امتدادا للقرارات التي اعتمدتها المجالس الحاكمة للـ UN-Habitat السابقة، وغيرها من قرارات لجنة المستوطنات البشرية. وهو يطالب بالتركيز على تطوير الاحتياجات والمساعدات للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما ورد في قرارات المنظمة وبرامجها وتقاريرها، بما فيها استنتاجات التقارير التي تم اعدادها في عام 2015 حول الحق في التنمية: تخطيط التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية، وتقرير المجلس الاستشاري الدولي تحت عنوان: التخطيط المكاني للمناطق “ج” في الضفة الغربية من الارض الفلسطينية المحتلة من اسرائيل.
وطالب وزير الخارجية، الامم المتحدة ومؤسساتها ودول المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في التنمية، وان يكون جزءا اصيلا في اهدافها للتنمية المستدامة، واجندتها الخاصة بالتطوير الحضري.
واكد المالكي، ان الدبلوماسية الفلسطينية في الوزارة وبعثاتها ومن خلال الوفد المشارك في اعمال الدورة، قد انخرطت في مفاوضات متعددة الاطراف تمخضت بالنجاح. وقال: “ان وزارة الخارجية بكوادرها وبعثاتها ستعمل دائما على تنفيذ رؤية القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في ابقاء القضية الفلسطينية أولوية على الاجندة الدولية على طريق إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف.”
