قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية إقامة مقبرة أرقام جديدة لدفن جثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجاته، بحسب ما أفاد الاعلام العبري.
وكان “الكابينيت” الإسرائيلي عقد إجتماعاً مساء أمس السبت، لبحث موجة العمليات الجديد وخصوصاً عملية إطلاق النار في شارع 60 والتي أدت لقتل مستوطن، وعادة لا يصدر عن الكابينيت بياناً حول مداولاته.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، اتخذا سلسلة من القرارات قبيل اجتماع “الكابينيت” تمثلت في نشر مناقصة لبناء 42 وحدة استيطانية في “كريات أربع” المقامة على أراضي الخليل، ومواصلة فرض طوق واسع على الخليل، بالإضافة لاحتجاز مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.
وفي هذا السياق، قال الوزير ليبرمان إنه تم خلال اليومين الأخيرين اتخاذ “خطوات صارمة” لم تتخذ منذ فترة طويلة لمنع وقوع عمليات، منها فرض طوق أمني على 700 ألف فلسطيني في الخليل وسحب تصاريح العمل من سكان قرية بني نعيم.
وأوضح أنه سيتم الشروع في هدم المنازل التي شيدت بدون ترخيص في الضفة، بالاضافة لخصم الأموال التي تقوم السلطة الوطنية بدفعها للأسرى وعوائل الشهداء من أموال الضرائب التي تحولها اسرائيل للسلطة.
يذكر أن الاحتلال درج منذ بداية الهبة الشعبية في تشرين الأول الماضي على إعادة جثامين الشهداء من الضفة، بينما يحتجز جثامين شهداء القدس الشرقية، على خلفية إصرار وزير الداخلية الإسرائيلي غلعاد إردان على احتجاز الجثامين، بينما رأى وزير الجيش السابق موشيه يعالون، أن احتجاز الجثامين يزيد من التوتر ولا يهدئ الهبة الشعبية.
واتهم وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت إردان فيسبوك “بأن أيديهم ملطخة بدماء القتلى الإسرائيليين، لأنهم يرفضون إزالة تعليقات فلسطينيين على صفحاتهم” حسب زعمه.
