وأكدت البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع، دعمها لإضراب الحرية والكرامة باعتباره مقاومة سلمية ضد المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ودعت الى ضرورة احترام هذه الحقوق التي تتماشى مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد البيان الختامي على كافة القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف والصراع العربي الاسرائيلي.
واستذكر البيان إعلان التضامن مع الأسرى الفلسطينيين الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والثلاثين التي عقدت في جيبوتي في العام 2012م، وأكد أن ممارسات وسياسات إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الأسرى الفلسطينيين تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأعرب البيان عن بالغ قلق منظمة التعاون الإسلامي إزاء المحنة التي يمر بها لأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام، وعلى رأسهم القيادي وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي، الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام يوم 17 أبريل/ نيسان 2017.
كما أعربت لجنة المندوبين الدائمين عن مساندتها لهذا العمل السلمي غير العنيف والذي يخوضه المعتقلون والأسرى تحت شعار “إضراب من أجل الحرية والكرامة”، احتجاجاً على المعاملة غير الإنسانية التي يعانون منها على يد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ودعت إلى احترام حقوقهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ونددت اللجنة بالمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى كسر الإضراب عن الطعام بالقوة بأساليب عدة، من ضمنها اعتماد تدابير تحريضية وعقابية والتهديد بالتغذية القسرية والتي قد ترقى إلى درجة التعذيب.
وأكدت قلقها البالغ من وجود أكثر من 6500 من المدنيين الفلسطينيين، من بينهم 300 من الأطفال و65 من النساء، في الوقت الراهن سجناء لدى إسرائيل، حوالي 500 منهم تحت طائلة الاعتقال الإداري ودون تهم، ويعاني هؤلاء الأسرى من ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية ويخضعون لمعاملة بدنية ونفسية سيئة، بما فيها التعذيب وعمليات الاستنطاق القاسية والترهيب والسجن الانفرادي والحرمان من خدمات الرعاية الصحية اللازمة ومن الزيارات العائلية.
وقالت إنها تأخذ علماً بالإحصائيات الصادمة التي يستدل منها أن هـؤلاء الفلسطينيين هم من ضمن ما يزيد عن 800 ألف فلسطيني، من بينهم أطفال، تعرضوا للسجن لدى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال منذ العام 1967، وأن نسبة أحكام الإدانة التي تصدرها المحاكم العسكرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تراوحت ما بين %90 و99% في السنوات الأخيرة. ويتضح جلياً من خلال هذه الإحصائيات أن إسرائيل تلجأ إلى أسلوب الاعتقال الجماعي التعسفي كوسيلة لإخضاع أبناء الشعب الفلسطيني وقهر حرياتهم ومصادرة حقوقهم، بما في ذلك حقهم في تقرير المصير، وأن المحاكم الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي.
وجددت لجنة المندوبين الدائمين مطالبتها بالسماح بوصول الجهات الدولية إلى المعتقلين الفلسطينيين والاطلاع على أحوالهم، وشددت على أنه يجب تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، بمن فيهم المضربون عن الطعام.
وفي هذا الصدد، أكدت مجدداً مساندتها الدؤوبة لقضية المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في إطار “الحملة الدولية من أجل حرية مروان البرغوثي والأسرى الفلسطينيين”، وشددت على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف والتي تعتبر القضية الرئيسية التي يجمع الدول الأعضاء على الـدفاع عنها وتعتمد مـوقفاً موحـداً بشأنها فـي كافة المحافل الدولية.
وأعربت عن قلقها العميق من نمط التصويت السلبي لبعض الدول الأعضاء في المنظمة، على القرارات المتعلقة بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتلك التي تدافع عن قضية القدس والتي تتسق تماماً وقرارات القمم والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي كان آخرها تصويت دولة عضو ضد القرار المعنون “فلسطين المحتلة” والذي يدافع عن مدينة القدس من الانتهاكات الإسرائيلية في الدورة 201 لليونسكو، وامتناع عدد من الدول عن دعم القرار وتغيب البعض الآخر، علاوة على امتناع عدد من الدول عن دعم القرارات المتعلقة بحقوق الانسان للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه أن يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على مواصلة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت اللجنة ضرورة التزام الدول الأعضاء بقرارات القمم والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي والذي تدعو فيه، من ضمن أمور أخرى، الى التصويت لصالح قرارات دولة فلسطين في المحافل الدولية خصوصاً في ظل مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لممارساتها غير الشرعية واستمرارها في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها من خلال الاستيطان الاستعماري وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد القدس؛ وطلبت من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اتخاذ ما يلزم مـن تدابير لضمان دعـم القرارات التي تساندها المنظمة بشأن القضية الفلسطينية.
