وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذه المسيرة ستقام على أراضٍ محتلة عام 1967، والتي احتلت بشكل غير قانوني وفقا للقانون الدولي. فقد احتلت إسرائيل منذ 50 عاما الشطر الشرقي من القدس وأنشأت به نظامًا ينتهك القانون الانساني الدولي، بما في ذلك من تدمير وهدم منازل، وعقاب جماعي، واعتقالات تعسفية، وقتل غير مشروع.
وأضافت: بما أن المسيرة ستمر في القدس الشرقية، فإن منظمة العفو الدولية تدعو الى توفير حماية مشددة للفلسطينيين القاطنين في القدس، خاصة في البلدة القديمة، لتجنب أعمال العنف والاعتداءات التي تعرض لها الفلسطينيون في الماضي.
واعتبر المصادقة التي أعطيت لمرور المسيرة في مركز القدس الشرقية، استفزازا لن يؤدي فقط الى المس بالسكان الفلسطينيين في القدس وانتهاك حقوقهم الأساسية، بل من الممكن أن يؤدي أيضا الى عنف في المدينة المنقسمة أساسا، بسبب العنصرية والتمييز بين سكانها الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت منظمة العفو الدولية: في السنوات الماضية، في ذات المسيرة، لوحظ انتهاكات حقوق الإنسان خلال مرور المشاركين الإسرائيليين في القدس الشرقية. وأورد ناشطون ومنظمات حقوقية استخدام العنف الجسدي والنفسي ضد الفلسطينيين واستخدام شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والمسلمين. وبالإضافة الى ذلك، تم المس بحق الفلسطينيين في العمل والحرية الاقتصادية، حيث أجبرت السلطات الاسرائيلية المقدسيين على إغلاق محلاتهم خلال المسيرة، وقيدت حرية التنقل في أجزاء من المدينة، كما اعتدت شرطة الاحتلال على متظاهرين سلميين احتجوا على هذه المسيرة.
وطالب منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية باتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب أي ممارسة للعنف ورسائل كراهية، ومعاقبة الفاعلين وفقا للقانون.
