رام الله – صدى الاعلام 27-5-2017
قالت مؤسسة بيتسيلم حول قياد حماس باعدام ثلاثة مواطنين في قطاع غزة بتهمة التخابر مع الاحتلال واغتيال القيادي في حماس مازن فقها بانه ” إجراء “شبه قضائي” لا يفي بأيّ معيار دوليّ “
وجاء في بيان بيتسيلم الذي تلقى صدى الاعلام نسخة منه :
أفادت وسائل الإعلام أنّ سلطات حماس في قطاع غزّة أعدمت ثلاثة أشخاص أدانتهم “المحكمة الثوريّة”، في إجراء سريع، ودون دفاع يمثّلهم ولا حقّ بالاستئناف على الحُكم. وكانت قد وُجّهت للثلاثة تهمة اغتيال مازن فقها، مسؤول كبير في الذراع العسكرية لحركة حماس.
منذ استيلاء حماس على قطاع غزة أصدرت محاكمها أحكامًا بالإعدام على 90 شخصًا وجرى تنفيذ حكم الإعدام من خلال إجراء قانوني بحقّ 25 شخصًا. إلى هؤلاء يضاف 31 شخصًا على الأقلّ جرى إعدامهم على يد الذراع العسكرية لحركة حماس عقب محاكمات صورية، بل إنّ 15 منهم أعدموا قبل إتمام الإجراءات القانونية. عدد من الأشخاص الذين جرى إعدامهم من خلال إجراء قانوني أو بيد الذراع العسكرية للحركة حُكموا بالإعدام قبل استيلاء حماس على السلطة. في الضفة الغربية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1995 صدرت أحكام بالإعدام على 72 شخصًا. ينصّ القانون الفلسطيني أنّ تنفيذ حكم الإعدام يستوجب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية. منذ تسلّم محمود عباس منصبه في العام 2005 رفض المصادقة على أحكام الإعدام، وعليه فمنذ ذلك الحين لم يجرِ إعدام أحد في الضفة الغربية. حتى تسلّم منصبه جرى تنفيذ أحكام الإعدام على 13 شخص. ومع ذلك تواصل المحاكم هناك إصدار أحكام الإعدام على المُدانين وكان آخر حكم قد صدر في العام 2015.
في قطاع غزة جدّدت سلطة حماس في العام 2010 تنفيذ الإعدامات دون مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، بذريعة نفاد فترة ولاية عبّاس وبالتالي انعدام الحاجة إلى مصادقته. هنالك اليوم في سجون السلطة وسجون حماس 55 شخصًا على الأقلّ محكومون بالإعدام ويعيشون بلا يقين حول مصيرهم. إضافة إليهم هناك 9 محكومين بالإعدام في قطاع غزة جرت محاكمتهم غيابيًا (أحدهم مواطن إسرائيلي).
الإعدام ممنوع سواء أقرّ في قاعة المحكمة أو في محاكمة ميدانيّة أو دون محاكمة. إن السلطة التي تسلب حياة الإنسان كوسيلة عقابية أو لأغراض الردع تمارس عملاً ينافي الأخلاق ويشكّل مسًّا لا يُحتمل بحقوق الإنسان.حتى حين تبرّر السلطات ذلك بادّعاء أنّ الأمر ضروريّ لاعتبارات تطبيق القاون، وحتى إن كانت قد جرت محاكمة – سواء التزمت بقواعد الإجراء أو لم تلتزم بها – ذلك لا يجعل من قتل الإنسان فعلاً مقبولاً. مهما كانت الظروف فسلب حياة الإنسان لا مكان له في كتاب القوانين ولا في ممارسات سلطات الحُكم.
