رام الله – صدى الاعلام 29-52017
عاد زعيم حزب “شاس”، أرييه درعي، إلى مشهد الفساد في اسرائيل مرة أخرى، وهو الذي سجن في السابق بتهم فساد، وفي حينها كان يشغل ايضا منصب وزير الداخلية.
التحقيق مع درعي وزوجته
وصل اليوم وزير الداخلية الاسرائيلي زعيم حركة “شاس” أريية درعي الى مقر وحدة التحقيقات الخاصة “لهف 433″، للتحقيق معه في ملف “الجرائم الاقتصادية”، وفقا لما نشرته المواقع العبرية. أنه من المنتظر وصول زوجته يافا بعد ذلك للتحقيق معها في نفس الملف، وقد سبق وصول الوزير درعي الى مقر وحدة التحقيقات الخاصة “لهف 433″، توقيف 14 اسرائيليا من المقربين للوزير للتحقيق معهم من ضمنهم مدير عام في احدى الوزارات.
ويجري الحديث عن تحقيق ، على صلة بشبهات غسيل أموال وتهرّب ضريبي، ما يعني أن المزيد من الشركاء الائتلافيين لحزب “الليكود” برئاسة نتنياهو، سيلحقون بالأخير والذي خضع للتحقيق أمام الوحدة ذاتها أربع مرات منذ مطلع العام الجاري في قضايا فساد.
وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن وزير الداخلية متهم في سلسلة من الجرائم وأن خصمه في تلك القضايا هي سلطة مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة غسيل الأموال، وأن بعض الاتهامات المنسوبة إليه على صلة بصفقة عقارية أبرمها الوزير لصالح شقيقه، فيما تتعلق قضية أخرى ببناء منزل للاستجمام لصالح عائلة درعي في إحدى المستوطنات شمالي إسرائيل، بينما يقول محاموه في هذه القضية أن تمويل البناء جاء عبر العائلة وليس بتمويله الشخصي فقط.
الشرطة توقف 14 مشتبها
وسبق التحقيق مع درعي صباح اليوم بان أوقفت الشرطة الإسرائيلية ، 14 شخصا من أجل التحقيق معهم والإدلاء بإفادات، وقالت إن الموقوفين ضالعون في قضية المشتبه الرئيسي فيها وزير الداخلية أرييه درعي وزوجته، يافا.
وتعتبر حملة الاعتقالات هذه خطوة تهدف إلى مفاجأة درعي وزوجته، الذين سيجري التحقيق معهما اليوم في شبهات تتعلق بمخالفات مثل تسجيل كاذب في تقارير مقدمة للضرائب وغسيل أموال، وربما تلقي رشوة.
متى بدات القصة
تفجرت تلك القضية قبل عام تقريبًا عقب بلاغات وصلت إلى سلطة مكافحة التهرّب الضريبي بشأن صفقات نفذتها عائلة درعي.
وطبقًا لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تبلغ قيمة المنزل الذي بنته العائلة عام 2013 قرابة 4 ملايين شيكل، ، وهو ما أثار شكوك سلطة مكافحة التهرّب الضريبي بشأن ضخامة الكلفة، ومصادر تمويل البناء.
وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرر العام الماضي بفتح تحقيق ضد درعي بشبهة ارتكاب مخالفا فساد، وذلك في أعقاب عملية تقصي حقائق استمرت أشهر.
وتتبع لجمعية ‘ميفعالوت سيمحا’ (مدارس ثانوية للبنات وكلية تأهيل معلمات وحاضنات ومدرسة داخلية للبنات). تأسست عام 1997، و اتسع نشاطها ، كما أنها تحصل على ميزانية من الحكومة، وخاصة من وزارة التربية والتعليم، بحجم يتراوح ما بين 10 – 15 مليون شاقل سنويا.إلى جانب ذلك، حصلت الجمعية في السنوات الأخيرة على تبرعات سخية من شركات كبيرة ورجال أعمال بارزين..
درعي مسلل من الفساد
تولى درعي حقيبة الداخلية بعد مرور عقدين من تورطه في فضائح أخلاقية دفعته إلى اعتزال الحياة السياسية مؤقتًا، وأثار تعيينه الذي جاء كنوع من الرشوة السياسية من جانب حزب “الليكود” عقب تخليه طواعية عن حقيبة الاقتصاد، بهدف منح نتنياهو الفرصة لتمرير صيغة التسوية الخاصة بملف الغاز الطبيعي، ما أثار حفيظة العديد من الأوساط الإسرائيلية.
وتورط درعي في جريمة رشوة إبان توليه منصب وزير الداخلية أيضًا في حكومة نتنياهو الثالثة، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام، قضى منها عامين.
