ومؤخرا، مارست دولة الاحتلال تحريضا، أدى إلى إيقاف الدعم المادي لمركز “دلال المغربي” في قرية برقة غرب نابلس، من قبل حكومة النرويج، والسبب فقط لأنه يحمل اسم المناضلة “دلال المغربي”.
رئيس مجلس قرية برقة السابق سامي دغلس قال “يبدو أن الخارجية الإسرائيلية مارست ضغوطا من وراء الكواليس على النرويج، لايقاف دعمها للمركز”.
وأضاف: سمعنا أن وزارة الخارجية النرويجية طالبت بإزالة شعارها عن المركز، واستعادة ما قدمته من أموال، لكن إلى الآن لم يستلم المجلس، أو المركز، أي شيء رسمي بالأمر، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته النرويج، بضعة آلاف، صرفت لترميم المقر، وتأثيثه، وهي كانت لمرة واحدة، ولم تقدم أي دعم لمشاريع تخص المركز.
وكان مركز “دلال المغربي” أقيم قبل 4 أشهر، وتم افتتاحه قبل ثلاثة أسابيع، وهو مركز شبابي مجتمعي، أقيم بالتعاون ما بين المجلس، وطاقم شؤون المرأة، ولجنة الانتخابات المركزية، لإعداد مبادرات، لتمكين وتشجيع النساء، ليصبحن فاعلات في مجتمعهن، ولينخرطن بالعمل المجتمعي، بالإضافة إلى دعم عضوات المجالس القروية، والبلدية.
واقترح الاسم من قبل أهالي القرية، نظرا لما قدمته الشهيدة “دلال المغربي” لقضيتها من تضحيات.
وأشار دغلس إلى “وجود تخوفات داخل برقة، باقتحام جنود الاحتلال للمركز، والاستيلاء على محتوياته، وتخريبه، واغلاقه، فكل ما يدور حول المركز تحريضي مفتعل من قبل اسرائيل”.
كما استغلت الخارجية الإسرائيلية موقف النرويج للتحريض على السلطة الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي للاقتداء بذلك.
وقالت في بيان صدر عنها أول أمس “إن مسؤول العلاقات مع المنظمات الدولية ألون بار، تحدث مع منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة روبيرت فايتر، وعبر عن قلقه العميق من ربط وكالات الأمم المتحدة مع فعاليات تخليد المخربين”.
وعلى ضوئه، جاء في البيان الذي نشره الأمين العام للأمم المتحدة أمس، بأن “التأييد للعمليات الارهابية، ومنفذيها أمر غير مقبول في جميع الأحوال، والأمم المتحدة تدعو لوضع حد للتحريض، والعنف، والكراهية”.
ووجه دغلس رسالة من خلال صفحته على “الفيسبوك”، باسم أهالي القرية للأمم المتحدة، قال فيها “إن أهالي برقة يستغربون انضمام الأمم المتحدة إلى النفاق، ارضاءً لإسرائيل، وبدلا من محاربة مركز لا تتجاوز مساحته 50 متراً ويقوم بأنشطة تخدم المجتمع ، فهم يطالبون بمنع اعتداءات المستوطنين المتكررة على أراضيهم، والسماح للمزارعين الفلسطينيين البرقاويين بالوصول الى أراضيهم، وزراعتها، وتطبيق قرار “محكمة العدل العليا الاسرائيلية” بإعادة الأراضي للفلسطينيين الى أرضهم، مكان مستوطنة “حومش” المخلاه، والتي تتجاوز مساحتها 1500 دونم، ولكن دون جدوى”.
وأكد “أن أهالي القرية لا مانع لديهم من اعادة المبلغ لخزينة النرويج، على أن لا يخضعون للمساومة، والابتزاز، وسيبقى اسم “دلال المغربي” على جدار المركز”.
