رام الله- صدى الاعلام- 11-6-2017 – أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى من أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة هو عملية قرصنة وسرقة للمال الفلسطيني، بعد أن فشلت خلال السنوات الماضية من التأثير على الدول المانحة، من خلال ترويجها أن هذه المساعدات والأموال تستخدم في إطار “التحريض والإرهاب”.
وأضاف: أن دولة الاحتلال وخلال السنوات الخمس الأخيرة عملت وفق خطة ممنهجة للتحريض على السلطة الوطنية في محاولة لقطع المنح والمساعدات المالية الدولية، الا أن الجهد الرسمي الفلسطيني استطاع ان يحقق نتائج إيجابية ويتصدى لهذا المخطط وإفشاله.
وتابع: “إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لوصم النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية”.
وشدد على أن ما تسعى له إسرائيل لن يمر، فهذا التشريع يمس بقوانين فلسطينية مرتبطة بتراث منظمة التحرير التي مارست وتمارس مسؤوليتها تجاه عائلات الشهداء والأسرى منذ عام 1966 والتي لم تتوقف يوماً ولن تتوقف.”
وكانت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع، صادقت اليوم الاحد، على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب “يش عتيد” اليعازر شتيرن”، والقاضي بخصم الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالحح السلطة.
وأصدر حزب “يش عتيد” بيانا عقب فيه على مصادقة اللجنة المذكورة على القانون، قال فيه” يجب ان نعمل باصرار ومثابرة وخطة عمل واضحة كي نحارب الارهاب، وهذا القانون اثبت امكانية مواصلة اتخاذ اجراءات تعزز امن مواطني دولة اسرائيل”.
وفي سياق متصل، وجهت 180 عائلة يهودية من ذوي القتلى الذين سقطوا خلال عمليات فلسطينية، رسالة لحكومة الاحتلال الاسرائيلية المنعقدة بجلستها الاسبوعية، اليوم الاحد، طالبوا فيها اللجنة الوزارية لشؤون التشريع والحكومة الاسرائيلية بإقرار القانون الذي يسمح بخصم مخصصات الاسرى والشهداء الفلسطينيين من اموال الضرائب التي تجنيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
ويدور الحديث عن مشروع القانون الذي قدمه “اليعازر شتيرن” عضو الكنيست عن حزب “يش عتيد” ويقضي بخصم الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات مالية لعائلات الاسرى والشهداء من اموال الضرائب، بصفتها مخصصات تدعم “الارهاب” وتشجع على قتل اليهود.
