رام الله- صدى الاعلام- وافق البرلمان المصري بعد ظهر اليوم الاربعاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، بحسب التلفزيون الرسمي.
وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي من قبل رئيس الجمهورية على الاتفاقية، التي تلقى معارضة قوية في مصر.
وقال النائب المعارض هيثم الحريري لفرانس برس “وافق البرلمان وقوفا وبرفع الأيدي على الاتفاقية”.
واكد التلفزيون الرسمي أن مجلس النواب “وافق بصفة نهائية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية”.
أثارت الاتفاقية فور توقيع الحكومتين المصرية والسعودية عليها في نيسان 2016 احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت الشرطة بقمعها.
وعند بدء مناقشة الاتفاقية في اللجنة التشريعية لمجلس النواب الأحد، احتج النواب المعارضون على مبدأ عرضها على البرلمان استنادا الى صدور حكم من المحكمة الادارية العليا يعتبرها باطلة الا ان “ائتلاف دعم مصر” المؤيد للسيسي والذي يحظي بالأغلبية في مجلس النواب رفض هذه الاعتراضات.
وفي 16 كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية “باطلة” الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان الماضي اعتبارها سارية.
ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما اذا كانت محكمة الامور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الادارية العليا.
وتأتي موافقة البرلمان المصري على هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تحسنا كبيرا بعد شهور من الفتور.
واتخذت مصر مع السعودية والامارات قرارا متزامنا في الخامس من حزيران الجاري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واغلاق حدودها الجوية والبحرية أمام كل وسائل النقل القطرية. وتتهم الدول الثلاث قطر ب “دعم الارهاب” الأمر الذي تنفيه الدوحة بشدة.
فترت العلاقات بين مصر والسعودية العام الماضي وتوقفت شركة أرامكو في تشرين الاول 2016 عن توريد 700 الف طن شهرياً من المشتقات النفطية الى مصر.
الا انها عادت واستأنفتها في آذار الماضي. بعدها قام الرئيس المصري بزيارة السعودية في نيسان.
ومن جهة اخرى نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات بعدم مراعاة مبادئ دولة القانون والتضييق على المعارضة وإعاقة وسائل الإعلام الناقدة في بلاده.
وقال السيسي في تصريحات لإذاعة شبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية: “دولتنا دولة قانون”، مضيفا أن القضاء له الكلمة النهائية، وقال: “لا أحد فوق القانون، حتى رئيس الدولة”.
وعن التقارير الأخيرة بشأن حجب عشرات من مواقع الإنترنت الناقدة للحكومة، ذكر السيسي أن وسائل الإعلام والمواطنين بإمكانهم التحدث بحرية وممارسة النقد، وقال: “هذا ليس مجرد انطباع بل أمر حقيقي. المواطنون يتحدثون لدينا عن كافة الموضوعات الممكنة بحرية وصراحة دون أي تدخل”.
وبحسب بيانات حقوقيين، يقبع عشرات الآلاف من المعارضة في السجون ولم يتم تقديم بعضهم إلى المحاكمة حتى الآن، كما يجرى في عهد السيسي ملاحقة جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، كإرهابيين.
يذكر أنه تم الإطاحة بمرسي في منتصف عام 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده.
وفي إشارة إلى الإرهاب الإسلامي على مستوى العالم، قال السيسي إنه لا يمكن الانتصار على جماعات مثل تنظيم داعش أو “بوكو حرام” في نيجيريا بالوسائل العسكرية فقط، وأضاف دون ذكر أسماء: “ألمانيا يمكنها ممارسة نفوذ على الدول التي تدعم وتمول هذه الجماعات المتطرفة”.
وذكر الرئيس المصري أن الأمر يدور أيضا حول جدل شامل على المستوى الثقافي والاجتماعي والديني، وقال: “يتعين تصحيح التعاليم المغلوطة في الدين، وتوضيح مدى خطئها للناس″.
وعن مكافحة الهجرة غير الشرعية أكد السيسي حاجة الشباب في إفريقيا على وجه الخصوص إلى فرص مستقبلية حتى لا يهاجرون إلى أوروبا، وقال: “أعتقد أن التنمية والتعليم وفرص العمل هي الطريق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تأمين الحدود على البحر المتوسط”.
المصدر: وكالة الانباء الفرنسية
