واتخذت البلدية هذا القرار في اجتماع لمجلسها استجابة لطلب مقدم من قبل أعضاء المجلس البلدي من حزب اليسار الموحد IU ومن حزب نعم نستطيع ACM.
وقالت البلدية في بيان لها: قررنا ابتداء من يوم 15 حزيران 2017 الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار والعقوبات ضد إسرائيل، وبناء على ذلك تلتزم البلدية بعدم عقد أو اقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، أو تجاري، أو زراعي، أو تعليمي، أو رياضي، أو أمني، مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم الدولة الإسرائيلية باحترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي.
وأوضحت البلدية أنه مطلوب من إسرائيل إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار 242 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان المحكمة العدل الدولية الصادر يوم 9 تموز 2004.
وقالت: كما أنه مطلوب من إسرائيل الاعتراف بحق المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في داخل إسرائيل بمعنى إنهاء الفصل العنصري الأبارتهيد وهو ( جريمة ضد الإنسانية حسب وثيقة روما لمحكمة الجنايات الدولية ).
وشددت على ضرورة احترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين المنصوص عليه في قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت: هذه الإجراءات لن تطبق ضد المؤسسات، شركات، منظمات إسرائيلية التي تعترف بشكل واضح بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني، والبلدية ستقوم بمراقبة عمل تلك الهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح السلام وإنهاء الاحتلال.
كما نص القرار على أن البلدية تلتزم بعدم عقد اي اتفاق أو تسهيلات تجارية، وأكاديمية، وثقافية، وسياسية، أو رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسبانية التي ستفيد مادياُ واقتصاديا أو سياسيا من جراء عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وقال البيان: ستطالب البلدية من حكومة مدريد المحلية وجميع المؤسسات في مدريد واسبانيا بان تنضم الى هذه الحملة الدولية للمقاطعة وعدم الاستثمار والعقوبات ضد إسرائيل، كما ستلتزم البلدية بدراسة محتويات جميع ومختلف حملات المقاطعة BDS المقدمة من قبل المجتمع المدني بهدف دعم ونشر هذه الحملات.
