سيتقدم أعضاء من الائتلاف الحكومي والمعارضة في الكنيست الإسرائيلي، بمشروع قانون جديد لحظر بيع الأسلحة والمتعلقات الأمنية والعسكرية إلى الدول الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان، وذلك وفقا لما أفادت به صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد.
وأوضحت الصحيفة، أن المشروع تم بمبادرة من الحاخام المتطرف يهودا غليك، وبدعم غير مسبوق من الوزير أوري اريئيل وأعضاء من حزب ميرتس والقائمة العربية المشتركة وهناك مستقبل.
وادعى اريئيل أن هذا المشروع “له قيمة أخلاقية وأنه من واجب إسرائيل زيادة الرقابة على الصادرات الأمنية حتى لا يساء استخدام الأسلحة الإسرائيلية، فبالإضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية والسياسية يجب أن ننظر للاعتبارات الأخلاقية”، وفق قوله.
وحسب هآرتس، فإنه حتى نهاية عام 2013، أصدرت وزارة الجيش 400،000 ترخيص وتسويق لمعدات دفاعية إلى 130 دولة وجهات أخرى.
وكان تقرير للأمم المتحدة أكد أن المعدات الأمنية الإسرائيلية المصدرة تباع لدول تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان، منها دول شهدت حروب أهلية دامية مثل تشاد في عام 2008 ورواندا والكونغو.
