تفاصيل احتجاز “حماس” للصحفي حسن جبر

20 يونيو 2017آخر تحديث :
تفاصيل احتجاز “حماس” للصحفي حسن جبر

رام الله- صدى الاعلام- 20-6-2017- قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، إنه يتابع بقلق بالغ الاجراءات التعسفية المتعاقبة التي اتخذها ما يسمى جهاز الامن الداخلي في حماس، بحق الصحفي في جريدة الايام حسن جبر.

وأكد المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، عدم جواز اخضاع الصحفيين للتحقيق لمجرد الاشتباه، وإنه يجب أن يكون هناك أدلة كافية للبدء في التحقيق، وضرورة احترام قانون الاجراءات الجزائية، وخاصة المتعلق منها بإجراءات اصدار استدعاء للحضور، والتي تكون حصرية للنيابة العامة.

ووفق افادة الصحفي جبر لباحث المركز، قال: “وصلني استدعاء من قبل جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 12 يونيو 2017 للحضور، وتوجهت فعلا لمقر الأمن الداخلي في دير البلح في حوالي الساعة 10:00 صباحاً  يوم الاحد بتاريخ 18 يونيو 2017.  وتم بعدها مصادرة جهازي النقال، وطلب مني الجلوس على كرسي ووجهي للحائط. ومن ثم اخضعت للتحقيق حول أحد التقارير الصحفية التي قمت بنشرها على صحيفة الأيام، وعن عملي في راديو الشعب الذي كنت مديره، وعلاقتي بالأجانب، وتحويل أموال على حسابي من الخارج.  وقد اوضحت لهم إن الاموال كانت مقابل عمل قمت به، وإن المعلومات التي استند إليها في التقرير موثقة.  ووضعوني بعدها في زنزانة صغيرة لا تتعدى 1.5×2، وبعدها اعادوني إلى غرفة التحقيق وقاموا بتكرار الاسئلة”.

وتابع جبر: بعد ذلك، اعطوني شريحة الجوال، وابقوا الجوال معهم، وتم اطلاق سراحي في حوالي الساعة 10 مساءً، على أن اعود في اليوم التالي الساعة العاشرة صباحاً.  وعند وصولي في اليوم المحدد، اخضعوني للتحقيق مرة أخرى، ومن ثم افرج عني حوالي الساعة 12:40 ظهراً، وابقوا الجوال معهم وطلبوا مني أن لا الغي خط الفايبر والواتس، وأن اشتري شريحة اخرى”.

وفي هذا السياق، أكد المركز حق كل مواطن في الحفاظ على خصوصيته وحريته وعدم جواز اخضاع المواطنين للاستدعاء التعسفي أو التحقيق دون وجود حد أدنى من الادلة ضده، مشددا على أن سلطة الاستدعاء حصرية للنيابة العامة.

كما أكد أن احتجاز اجهزة الاتصال وتتبع المكالمات والمراسلات يعتبر تعد على حق الانسان في الخصوصية، ولا يجوز هذا الامر الا بقرار قضائي من محكمة الصلح، ولا يجوز اخضاع الهواتف أو أي تطبيق من تطبيقات الاتصال للمراقبة الا بمعرفة المحكمة المختصة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (51) من قانون الاجراءات الجزائية، وكذلك المادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم للسلطة الفلسطينية باعتبارها دولة منضمة منذ ابريل 2014.

ووطالب المركز، النيابة العامة بالتدخل العاجل من أجل وقف تغول الاجهزة الأمنية على قانون الاجراءات الجزائية.  كما طالب الجهات المختصة في اللجنة الادارية بغزة باحترام القانون الفلسطيني والزام الأجهزة الامنية التابعة لها باحترام القانون.

الاخبار العاجلة