رام الله- صدى الاعلام- 21-6-2017- أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأربعاء، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ أحكام قضائية تتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية، التي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية، لحين الفصل في دعوى تطالب بتحديد الجهة ذات الولاية.
وذكرت المحكمة في بيان أن رئيس المحكمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اتخذ قراره بوقف بناء على ما ورد في تقرير من هيئة مفوضي المحكمة.
وأثارت الاتفاقية المثيرة للجدل، التي وقعت بين مصر والسعودية في أبريل نيسان العام الماضي، اعتراضات واحتجاجات في مصر.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري العام الماضي حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية. وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم في يناير كانون الثاني ليصبح حكما نهائيا. ورفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصها.
وصدرت أحكام أخرى من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تؤيد صحة الاتفاقية وبعدم اختصاص القضاء الإداري في نظر الاتفاقية نظرا لكونها من أعمال السيادة.
واتخذت الاتفاقية منحى آخر الأسبوع الماضي عندما أقرها البرلمان، لكن يتعين أن يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح سارية.
ويقول محامو الحكومة ونواب إن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات السيادية وليس القضاء.
