تعقيبا على “صفقة رحابيا” في القدس الغربية بين بطريركية الروم الارثوذكس وإحدى شركات الاستثمار الاسرائيلية، فإن اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تعود وتؤكد على موقفها الرافض لكل صفقات التأجير والبيع لممتلكات الطائفة الارثوذكسية، كما أنها تؤكد أيضا أن البطريركية تتحمل مسؤولية الحفاظ وحماية هذه الممتلكات واستخدامها لمصلحة تعزيز الوجود المسيحي في هذه البلاد ووقف نزيف الهجرة.
هذا الموقف الذي كانت اللجنة الرئاسية قد أكدته وأبلغته للبطريركية في حينه بعد عقد الصفقة المذكورة.
وأكدت اللجنة الرئاسية على أنه رغم الملابسات والتعقيدات التي أحاطت بهذه الصفقة، والتي تعود بأصولها وبنودها المجحفة لمطلع الخمسينات من القرن الماضي ورغم إدراكها لعمق الأزمات المالية التي تعاني منها مختلف الكنائس، إلا أن بيع أو تأجير لممتلكات أو أراض تابعة لها لسد العجز المالي هو أمر غير مقبول ولا يقدم حلا جذريا لإنهاء العجز.
