بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
يؤاف مردخاي (بولي)، رئيس مكتب الحكومة الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 منذ 2014، يحاول بكل ما يمتلك من معارف سياسية وأمنية وعسكرية اللعب على مركبات الواقع الفلسطيني وتناقضاته. ولا يتورع عن استغلال أي نافذة او خطأ هنا او هناك للنفاد منه للمشهد الفلسطيني لصب الزيت على نار الفتنة والانقسام، لضرب وحدة النسيج الوطني والاجتماعي والثقافي.
هذا ويستخدم بولي (الاسم المتداول له) سلاح العصا والجزرة مع ابناء الشعب الفلسطيني بهدف تطويعهم لمشيئة ورؤية حكومته اليمينية المتطرفة. ولا يضيع الحاكم العسكري الإسرائيلي مطلقا فرصة إلا ويستغلها لخدمة أغراضه واهدافه وأهداف الإئتلاف اليميني المتطرف الحاكم. وينسق جهوده مع قطعان المستعمرين وقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط تهويد ومصادرة وأسرلة الأرض الفلسطينية العربية للحؤول دون تطبيق خيار التسوية السياسية، وقطع الطريق على حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967.
الإدارة المدنية، وهو الاسم المخفف او الملطف لحقيقة دور الأداة الاستعمارية الإسرائيلية القابضة على خناق الشعب الفلسطيني. لاسيما وانها تهندس كل عمليات البطش والتنكيل والسحق لآمال وطموحات واهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة. ولبلوغ أهدافها الاستعمارية لا تتورع عن ارتكاب ابشع الجرائم الوحشية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وتعيث فسادا في الأرض الفلسطينية على كل الصعد والمستويات. ويلعب يؤاف مردخاي، المندوب السامي الإسرائيلي دوراً تفتيتياً في اوساط الشعب الفلسطيني من خلال إنتهاج وسائل واساليب مختلفة، مستعينا بخبرته وخبرة من سبقوه من قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ومستفيدا من الدراسات والأبحاث، التي تنتجها المراكز ذات الاختصاص في الجامعات او التابعة للمؤسسات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ويعتمد بولي على عدد من الأساليب والوسائل لبلوغ الأهداف الاستعمارية الإسرائيلية، منها: اولا نشر الأخبار والمعلومات الملفقة عن القيادة والمؤسسات الرسمية الفلسطينية، لتشويه مكانتها ودورها في اوساط الشعب؛ ثانيا بث وإشاعة الإشاعات المغرضة في الأوساط الشعبية الفلسطينية لزعزعة الروح الوطنية، وإفقادها الثقة بمركز القرار الفلسطيني؛ ثالثا فتح الجسور المباشرة مع الجمهور الفلسطيني عبر الموقع، الذي افتتحه على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على إستقطاب الفلسطينيين عبر الوعود الكاذبة، وإيهام المواطن البسيط “انه” ومؤسسته الأمنية “الأحرص” على مصالحه تحت يافطة إدعاءات لا تمت للحقيقة بصلة ؛ رابعا السعي لتأكيد دور الإدارة المدنية في إدارة شؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعمليا إسقاط دور السلطة الوطنية الإداري والإقتصادي والإجتماعي والسياسي؛ خامسا بث سياسة “فرق تسد” البريطانية الإسرائيلية، واللعب على وتر تعميق خيار الإنقلاب الحمساوي؛ سادسا دعم العملاء والمافيات وتجار المخدرات ومروجي الدعارة في المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية لإشاعة القنوط والإحباط وعدم الثقة بالمستقبل؛ سابعا تأجيج الخلافات السياسية والاجتماعية والقبلية والعائلية والحزبية، وتسهيل إيصال الأسلحة لقطاع الطرق والتجار لضرب هيبة ومكانة السلطة الوطنية وأجهزتها الأمنية بهدف الإساءة لها ولسجلها الوطني… إلخ.
وآخر ما تفتقت عنه عقلية الحاكم العسكري الإسرائيلي الخبيثة، كان التساوق والتناغم مع إسطوانة حركة حماس المشروخة حول التحويلات الطبية من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة بما فيها القدس وإسرائيل. حيث حرص بولي على الإدعاء والكتابة على موقعه، بأن “الحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله اتخذت قرارا بعدم التحويلات للمرضى من قطاع غزة للمستشفيات.” ثم الحقها بخبر “انها خففت من قرارها” ليوحي للمستمع والقارئ لصفحته بـ “مصداقيته”؟!، وهو إفتراء مفضوح على الحقيقة، لا اساس له من الصحة بالمطلق، لأن الرئيس ابو مازن وحكومته الشرعية لم تتعرض لهذا الموضوع من حيث المبدأ. لا بل ان الرئيس عباس وبتوجهيات واضحة لرئيس الحكومة ووزير الصحة بضرورة إيلاء صحة المواطن الفلسطيني في كل المحافظات خاصة محافظات الجنوب الغزية الأولوية في الرعاية الصحية. وعدم الانتظار للتعليمات في الحالات الطارئة. وهذا الأمر اكد عليه الوزير الدكتور جواد عواد لي شخصيا بالأمس عندما التقيته في مكتبه في رام الله. لكن الحاكم العسكري الإسرائيلي وإدارته الاستعمارية، هي، التي منعت وعطلت المئات من التحويلات الطبية بحجج وذرائع واهية عنوانها الجانب الأمني، وعدم إعطاء التصاريح للمرضى ولمرافقيهم.
وهو ما حاولت الذهاب إليه حركة حماس الانقلابية بعيدا في تضليل الشارع الفلسطيني في غزة، عندما اشاعت الخبر في منابرها الإعلامية من خلال ناطقيها المعنيين بالملف الصحي، مع ان الحقيقة تقول، ان حماس ومسؤوليها فيما يسمى “اللجنة الإدارية”، هم من ساهم مع الاحتلال الإسرائيلي وإدارته المدنية في تعطيل التحويلات الطبية للمرضى الحقيقيين من خلال حجبها الملف رقم واحد عنهم، ومنحه للمحسوبين عليها، والذين ليسوا بحاجة لتلك التحويلات من اصله. وهو ما يعني إصرار حركة حماس على المضي في خيار الانقلاب على حساب العودة لجادة الوحدة الوطنية. ورهانها على الوقت لبناء إمارتها الفاسدة والمشؤومة. وهذا ما اكتشفه المواطن الفلسطيني في محافظات الجنوب من خلال متابعته ومشاهدته لحقيقة الأمور، والدور الرائد، الذي تقوم به اللجنة المختصة في غزة برئاسة الدكتور بسام البدري ومساعديه. وبالتالي سقطت لعبة بولي حماس امام الشواهد والوقائع على الأرض.
