رام الله – صدى الاعلام 5-7-2017
صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، امس الثلاثاء، على تعديل قانون التنصت بما يسمح بالتنصت على هواتف رجال الأمن بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية المطلعين على مواد بالغة السرية.
وبموجب القانون يسمح لرئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” بالتنصت على الهواتف ومراقبة مكالمات موظفي الأمن من كبار الضباط وغيرهم، من خلال تتبع الرسائل القصيرة ورسائل تطبيق “واتس آب”، بالإضافة للبريد الإلكتروني، بهدف منع تسرب المعلومات.
فيما توسع صيغة القانون الجديدة من صلاحيات القانون الذي يسمح ولأول مرة بتعقب خصوصيات موظفي أذرع الأمن، إذ يسمح بتتبع هواتفهم لفترتين بمجموع شهر كامل، وفي حال الرغبة بزيادة المدة سيكون هناك حاجة لمصادقة المستشار القضائي للحكومة.
وبحسب القانون، من حق رئيس الحكومة أو وزير الأمن السماح لرئيس “الشاباك” ورئيس “أمان” “تتبع مكالمات موظفي الأمن الإسرائيلي سواء عبر أجهزة الاتصال العسكرية أو الهواتف النقالة، وذلك بهدف منع تسرب المعلومات الأمنية التي من شأنها إلحاق الضرر الخطير بأمن الدولة”.
وسيتم تبليغ الموظف، قبل التعاقد، عن خاصية التنصت والتعقب لجهاز الهاتف الخليوي الخاص به خلال العمل، وسيتم إبلاغ جميع الموظفين في الأجهزة الأمنية بالقانون الجديد خلال أسبوعين من دخول القانون حيز التنفيذ.
