رام الله- صدى الإعلام– 10/7/2017 قالت وزارة الخارجية والمغتربين “إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستبق زيارة الممثل الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشروع قانون لضم المستوطنات المحيطة بالقدس”.
جاء ذلك تعقيبا على ما كشفته وسائل اعلام عبرية أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، سيعمل على طرح مشروع قانون جديد لتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة، لينافس من خلاله ما يسمى بـ (قانون منع التخلي عن القدس)، الذي طرحه حزب “البيت اليهودي” برئاسة الوزير المتطرف “نفتالي بينت”.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ذلك “استمرارا لسباق التطرف والعنصرية بين أركان اليمين الحاكم في اسرائيل، وفي اطار التنافس بين حزبي “الليكود”، و “البيت اليهودي” على قلب المستوطنين، واليمين المتطرف، ويهدف مشروع القانون الجديد الى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس الى المدينة المحتلة، في اطار مساعي الاحتلال لتعميق تهويدها، وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة بأكثر من 150 ألف من المستوطنين، ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها”.
كما أدانت “هذا الإمعان الاسرائيلي في التمرد على الشرعية الدولية، والاستهتار بقراراتها”، مؤكدة أن عمليات تهويد القدس والقوانين الهادفة الى تكريس ضمها، لن تنشئ حقا لإسرائيل في المدينة المحتلة”، مؤكدة أن المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي تخلى عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال وجرائمه في فلسطين، ويشجع الحكومة الاسرائيلية على المضي في مخططاتها، الهادفة الى تغيير معالم المدينة المقدسة، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بل ويشكل تواطؤاً مع الاحتلال الذي يسعى الى حسم الوضع المستقبلي للقدس المحتلة من طرف واحد.
وتساءلت: هل تخلى المجتمع الدولي عن التزامه بحل الدولتين؟ وما هو البديل المنطقي والواقعي الذي يطرحه على الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله؟
