رام الله – صدى الاعلام 13-7-2017
فضيحة جديدة عنوانها شركة الاتصالات بيزك: مراقب الدولة يعزز من شبهات الفساد التي تحقق الشرطة الاسرائيلية بتورط نتنياهو بها
في ظل التحقيق الجنائي الجاري ضد صاحب السيطرة على شركة “بيزك” – الإسرائيلية للاتصالات، والتي تسيطر بشكل شبه مطلق على سوق الهواتف السلكية وقسم كبير من سوق الانترنت في إسرائيل، جاء تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي ليلقي الضوء على العلاقات بين صاحب السيطرة في بيزك – (شاؤول ألوفيتش) ومسؤولين في الشركة من جهة، وبين بنيامين نتنياهو الذي كان حينها يحمل حقيبة الاتصالات أيضا من جهة أخرى.
وجاء في تقرير مراقب الدولة – القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا بشأن ملفات الاتصالات التي فحصها “كان يتوجب على وزارة القضاء أن تتم فحوصاتها إزاء اذا كان نتنياهو وشاؤول ألوفيتش كانا قد تداولا بالشؤون التي تقع تحت مسؤولية وزارة الاتصالات قبل التوصل لاتفاق بين الوزارة وبيزك بشأن المصالح المتضاربة. دون أن يتم فحص الموضوع بشكل شمولي، لم يزل الشك انهما تداولا في هذه الشؤون”. مشيرا الى الشكوك حول احتمال تنسيق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان وزيرا للاتصالات وبين مدير أكبر شركة اتصالات في اسرائيل بشأن السياسة التي ستتبعها الوزارة.وفي وقت سابق اليوم تم التحقيق مع مدير عام وزارة الاتصالات في اسرائيل شلومو فيلبر بشأن “ملف بيزك”.
ويشير مراقب الدولة الى جنوحات من قبل مسؤولين في الوزارة الذين سهلوا على صاحب السيطرة في بيزك إمكانية عملية السيطرة على “يس” (مجموعة تعنى ببث عبر الأقمار الاصطناعية) وشركات أخرى تابعة لها.
ويدور التحقيق حول شبهات تخص صفقة بيع أسهم بيزك في شركة “يوروكوم” التي يملكها ألوفيتش الى شركة أخرى مرتبطة هي “يس”.وبحسب الشبهات قامت شركة “يس” بتزييف بعض المستندات المالية ومنها تلاعب بالأرقام في وثائق الدخل والتكاليف عن شركة “يس” لعام 2015 و 2016.
من جانبه أصدر ديوان بنيامين نتنياهو ردا على تقرير مراقب الدولة بشأن إدارته لوزارة الاتصالات: “الحديث يدور عن محاولة فارغة جديدة لإنتاج قضية من لا شيء ضد رئيس الوزراء. علاقاته مع ميلتشن كانت معلومة للجميع. بما يخص ألوفيتش فكانت له علاقات صداقة وليس أكثر من ذلك”.
