وأكد أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني، ضرورة وحدة كل الجهات ذات الاختصاص لتحقيق هدف واحد وهو إقرار قانون موحد يشمل كل الأطراف تحت مسمى “قانون حماية الملكية الفكرية في فلسطين” الذي يمس جميع المواطنين من كتاب ومؤلفين وغيرهم.
وقال: إن اللجنة الوطنية على استعداد تام لتوظيف كل إمكانياتها مع الشركاء لإنجاح وإنفاذ هذا القانون الواجب بما يخدم ويحمي الملكية الفكرية في فلسطين.
وشكر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الأيسيسكو” على دعمها للمشاريع التي تخص الثقافة في فلسطين، مشيرا إلى أن اتحاد كتاب إيطاليا يعتبر واحداً من الجهات الأكثر خبرة على مستوى العالم في مجال الملكية الفكرية على استعداد تام لتقديم كل ما يلزم، والتعاون مع الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص من أجل إنجاح هذا المشروع والخروج بقانون شامل يحمي الملكية الفكرية في فلسطين.
وأشار السوداني إلى أن المؤتمر القادم سيحمل العديد من الأهداف التي من أهمها نقاش أوراق بحثية وعلمية تدرس شمولية وجزئيات القانون المطروح، وضرورة صياغة قوانين جديدة مكملة، بما يجعل القانون نافذاً من خلال السياقات الواجبة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المحاور حول الملكية الفكرية في فلسطين، أبرزها: المعارف التقليدية والموارد الوراثية والفلكلور كملكية فكرية قابلة للحماية، وملخص الدراسة التي أعدتها مؤسسة مدى حول واقع الملكية الفكرية في فلسطين، ومسودة قانون وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وغيرها من القطاعات ذات الصلة، والعوائد الاقتصادية الناتجة عن حماية حقوق الملكية الفكرية.
كما تم مناقشة دور الملكية الفكرية في التنمية الثقافية، وواقع الملكية الفكرية في فلسطين والقوانين السارية، والإجراءات العملية لتسجيل الملكية الفكرية، وأثر وسائل الإعلام الحديثة والتكنولوجيا الرقمية على حماية الملكية الفكرية، وقضية الملكية الفكرية في الجانب البحثي والسرقات الأكاديمية، وأهمية انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالملكية الفكرية.
