رام الله- خاص صدى الإعلام– 24/7/2017 بعد الفشل الذريع الذي منيت به الحكومة الاسرائيلية في التعامل مع الأزمة التي خلقتها بنصبها البوابات الالكترونية على بوابات المسجد الأقصى وطرحها لإجراءات بديلة أخرى عساها تخفف من حدة الرفض الفلسطيني، إلا أنها لم تتمكن من كسر صمود الفلسطينيين المرابطين في الساحات الخارجية للمسجد الأقصى أمام أبواب الحرم القدسي الشريف، ووصل الإفلاس الاسرائيلي بتقرير عقد اجتماع للكبينيت الاسرائيلي اليوم لاتخاذ قرارات نهائية فيما يتعلق بالمسجد الاقصى.
ومع هذا تتواصل موجة التحريض الاسرائيلية العنصرية المعادية للفلسطينيين، والرافضة للرضوخ للمطالب الفلسطينية بإزالة البوابات الالكترونية أو أي حلول أخرى بديلة.
ادعاءات باطلة
من بين التصريحات الاسرائيلية، ادعاء المتحدث باسم رئيس وزراء الإحتلال “أوفير جندلمان” بأن الإجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال بالمسجد الأقصى، هي نفس الإجراءات التي تتخذها الدول العربية لحماية المساجد والكنائس.
وكما عادتها إسرائيل تحاول إظهار نفسها موقع الحمل الوديع، والتي تظهر في أقوال المتحدث باسم حكومتها جندلمان، “نريد تهدئة الخواطر وإعادة الأمور إلى نصابها وإلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ليسود الهدوء في القدس لأننا نعتز بحرية العبادة والصلاة”.
وعلى الرغم من المخاوف التي تبديها أوساط اسرائيلية من تصاعد الأوضاع في القدس المحتلة إلا أن بعض التصريحات تشير إلى الإصرار على تشديد القبضة على المدينة المقدسة، فمن جانبه قال قائد جيش الاحتلال الجنرال غادي أيزنكوت، إن إسرائيل قد تستغني عن أجهزة الكشف عن المعادن للمسلمين الداخلين إلى الحرم بموجب ترتيبات بديلة يجري بحثها وربما يكون من هذه الترتيبات تعزيز وجود الشرطة وتركيب كاميرات مزودة بتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجوه.
القنوات الدينية اليهودية منبر للتحريض!
لم يقتصر التحريض على الساسة الإسرائيليين فحسب، بل تعداه للحاخامات اليهود، فها هو الحاخام الاكبر في اسرائيل “يتسحاق يوسف” يقدم موعظته الدينية الاسبوعية اول امس في كنيس “هزديم” بالقدس المحتلة، محرضا الاسرائيليين على القتل بقوله “إن كل من ينفذ عملية ضد اليهود يجب أن يقتل وعدم الاكتفاء بإصابته بجروح”.
وعلى الرغم من بحث المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر “الكابينيت” للبدائل عن البوابات الالكترونية، إلا أن الرؤية المقدسية والفلسطينية واضحة وملتفة على رفضها التام لأي بدائل قد تطرحها الحكومة الإسرائيلية حول المساس بالوضع القائم في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
