رام الله- صدى الاعلام- 26/7/2017 اعتبرت وزارة الإعلام تصويت ما يسمى مكتب حزب الليكود على قرار رفض إقامة دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، تأكيدا للعالم كله أن عقلية الاحتلال واليمين الإسرائيلي المتطرف مسكونة بالعنصرية، ومصابة بالإرهاب والتطرّف، ولا تستطيع العيش إلا على التحريض والتطهير العرقي والكراهية، والحنين إلى جرائم العصابات الصهيونية عام 1948.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن القرارات العنصرية التي تعرض أمام الكنيست الاسرائيلية، والتصريحات المتواصلة لأعضاء حكومة الاحتلال وأحزابه تلغي الاتفاقيات الثنائية، ما يؤكد أنه لا شريك في الجانب الاسرائيلي لصناعة السلام التاريخي.
وأكدت الوزارة أن قرار حزب نتنياهو الحاكم يستوجب ردا فوريا من مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة، وكل دول العالم الذين منحوا دولة الاحتلال الاعتراف، وأصدروا ودعموا قرارات دولية تلزم إسرائيل على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967.
ورأت الوزارة في القرار الليكودي دعوة علنية لإطلاق يد المتطرفين، وتنفيذ أوسع تطهير عرقي في التاريخ الحديث، واستباحة للدم الفلسطيني، وتدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة لتوفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا، من عصابات التطرف.
وحملت الوزارة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الاوضاع، وانزلاقها نحو مربع العنف بدلالة حماية جيشه لعربدة المستعمرين على الطرقات الفلسطينية المحتلة.
وحثت الوزارة محكمة الجنايات الدولية، والأطر الحقوقية حول العالم على مقاضاة أقطاب حزب الليكود؛ لأن الصمت عن جرائمهم يعني الموافقة عليها، وانقلابا سافرًا على القانون الدولي وكل قواعده، واستهزاء بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
