ضد الإعدام.. ولكن

حسن سليم
الازدياد المحلوظ في حالات القتل الذي اصبح يشهده المجتمع الفلسطيني، يتبين في كل مرة انه لا يتوفر لغالبيتها اي من ظروف حالات الضرورة، او الدفاع المشروع، ما جعل الحال مرعبا، واضحى شعور كل منا الخوف بأن نكون احدى الضحايا، لمجرد تواجدنا صدفة في مسرح الجريمة.
ووفقا لقانون العقوبات الساري في فلسطين، فإن جريمة القتل العمد يعاقب عليها بالاعدام، سواء وفقا لقانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960، الساري في المحافظات الشمالية، او وفقا لقانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936 الساري في المحافظات الجنوبية، الا انه كان قد تم تعليق العمل بها منذ 2005، عندما اصدر الرئيس ابو مازن قرارا يقضي باعادة النظر في احكام الاعدام الصادرة عن محاكم امن الدولة، وتمت ترجمة ذلك القرار في كانون ثاني 2006 عندما تم تحويل ملفات لقضايا مدانين ومحكومين بالاعدام الى المحاكم المدنية لاعادة النظر في الاحكام الصادرة بحقهم.
غير ان قرار وقف العمل بعقوبة الاعدام، او تعليقها، الذي جاء منسجما مع التوجهات في مختلف دول العالم الساعية لتوفير ضمانات اكبر للعدالة، وللرقي بمنظومتها، ولكون عقوبة الاعدام الوحيدة التي لا يمكن العودة عنها في حالة تبين خطأ في الحكم، بخلاف باقي العقوبات، يبدو ان رسالته لم تصل كما المراد منها، بل يتم استغلالها من قبل المجرمين وتنعكس سلبا على امن واستقرار المجتمع.
وفي ظل ازياد نسبة جرائم القتل، وعدم تحقق الردع المطلوب، فان الحاجة ملحة الى انتهاج سياسة جديدة تبدأ اولا بالاسراع في ضبط المجرمين الفارين من وجه العدالة، واعتقالهم، دون تراخ او تهاون، وتقديمهم للمحاكمة، كإجراء ضروري لا يحتمل التأخير، ولا يقبل معه الاعذار، ليتم ردعهم، وفرض العقوبة بحدها الاقصى (المشددة) عليهم، دون منحهم ايا من فرص العفو، او تسهيل للافراج عنهم قبل انتهاء محكوميتهم، ليكونوا عبرة لغيرهم، ولمنع اي انزلاق نحو حالة الفلتان الامني الذي ان اصبح ظاهرة، كما كان، سيكون من الصعوبة بمكان ضبطها، لعوامل عديدة، ولوجود من يرغب في اشاعتها ورعايتها.
ان ما نحتاجه فعلا بالاضافة الى الحزم في التعامل مع مرتكبي جرائم القتل، والخارجين عن القانون هو اطلاق ورشة توعية من مخاطر انتشار الجريمة، لا تتوقف، بشكل مواز مع محاربتها، وصولا الى تجفيف منابعها، وكذلك نشر الثقافة القانونية التي تغيب عن اعلامنا ومناهجنا، بالشكل المطلوب، وهذا ما يتطلب جهدا مشتركا بين مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، كشريك اساسي في بناء الوعي الجمعي، ولكل من له دور وعلاقة في تعزيز السلم الاهلي، كما نحتاج الى حرفية اعلامية تنشر الوقاية ولا تحصر نشاطها فقط في بث صور الجريمة، والرعب بين افراد المجتمع.
وان كان الراي ضد عقوبة الاعدام، لكن ذلك لا يعني عدم وجود عقوبة رادعة، يرافقها ما يلزم من برامج تنشر الوعي، وبيئة صديقة، تساعد في تحقيق الهدف المنشود من العقوبة، وهو الاصلاح والتأهيل، وتجفيف منابع الجريمة.