قال وزير العدل علي أبو دياك، إن مشروع استرداد المديونيات، التي تدعيها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية، يأتي في إطار الضغوطات والعقوبات السياسية التي تفرضها على القيادة والحكومة الفلسطينية، والتي تغلفها بغلاف أمني ومالي.
وأشار، في بيان له، إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار التشريعات العنصرية التي تصدرها حكومة الاحتلال، في محاولة تشريع قرصنة الأموال ونهب الموارد المالية، ومصادرة الأراضي ومحاولة فرض تشريعاتها.
وأكد أبو دياك أنه لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة إسرائيل فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية.
وبين أن عائدات الضرائب الفلسطينية هي ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للفلسطينيين، ولا يجوز لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديون فردية تدعيها حكومة الاحتلال.
وأوضح أن مسألة المقاصة منظمة بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية بين حكومة إسرائيل والحكومة الفلسطينية، وتتم باتفاق الطرفين ولا يجوز الاقتطاع منها بقرار من طرف واحد، وإذا كان لدى إسرائيليين أي مطالبات مالية تجاه مواطنين فلسطينيين فبإمكانهم التوجه للقضاء الفلسطيني صاحب الولاية القانونية والقضائية على المواطنين الفلسطينيين في مكان إقامة المدعى عليه، ليفصل القضاء الفلسطيني بصحة وثبوت هذه الديون التي تدعيها إسرائيل.
وختم بالقول إن الحكومة الفلسطينية لن تتحول إلى جابٍ للديون التي يدعيها الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين.
