ووفق تقرير لمركز الميزان، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتماس الذي تقدم به المركز بتاريخ 18/12/2016 للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالشراكة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بتسليم (10) جثامين تحتجزها سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام.
وحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود الحملة الوطنية ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز القدس للمساعدة القانونية على المستويين القانوني والشعبي، للإفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال.
يذكر أن مركز الميزان لحقوق الإنسان تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر ديسمبر من العام 2004م، لاسترداد (12) جثماناً من قطاع غزة، ووقتئذٍ تعهدت قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيداً لتحرير الجثامين المحتجزة.
وأورد التقرير أن قوات الاحتلال ما تزال تحتجز جثامين (249) شهيداً وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي وكحلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال: يأتي الالتماس الجديد بعد مماطلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا، في الالتماس الذي قدمته الحملة الوطنية في تموز 2015م. وكانت سلطات الاحتلال تعهدت أمام المحكمة بالتوقف عن احتجاز الجثامين وأنها ستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لقوات الاحتلال تمهيدا لتحرير كافة الجثامين المحتجزة.
وأضاف: تتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن منح شهادات وفاة لذوي الضحايا، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949.
واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وأعرب عن أمله في أن تكلل جهوده مع الشركاء في الحملة الوطنية ومركز القدس باستعادة جثمان الشهيد سكر، واستعادة الجثامين المحتجزة كافة.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف هذا الإجراء الذي يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
