ذكر موقع “يديعوت أحرنوت” أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت اليوم الخميس، تجميد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية أو ما يسمى تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية، الذي تم إقراره مؤخرا في الكنيست.
وبحسب الموقع، فإن العمل بالقانون تم تجميده حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنه بحكم الأمر الواقع يصبح القانون مجمدا منذ أكثر من خمسة أشهر.
وفي بداية الشهر الجاري، أوصى المستشار القانوني والقضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي بندلبنت، المحكمة العليا بتجميد جميع الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة. وطلب بندلبنت من المحكمة إصدار أمر مؤقت يمنع أي إجراءات تهدف لمصادرة تلك الأراضي.
واتخذ بندلبنت هذه التوصية كرد على التماس قدمه 17 مجلسا تمثل قرى وبلدات فلسطينية، بالإضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية ويسارية إسرائيلية، إلى المحكمة العليا في شهر مارس/ آذار الماضي، للمطالبة بإلغاء قانون تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، باعتباره مخالفا للقوانين الدولية.
يشار إلى أن بندلبنت كان قد أبلغ الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أشهر، بأنه لن يمثلها أمام المحكمة العليا في أي قضية تتعلق بهذا القانون لعدم دستوريته.
