رام الله– صدى الإعلام- 19/8/2017 دشنت الصين أمس الجمعة، أول محكمة لجرائم الإنترنت، والتي تختص بتسوية النزاعات المتصلة بشبكة الإنترنت، فيما يسعى القضاء لمواكبة اتساع نطاق استخدام الهاتف الجوال والتجارة الإلكترونية.
وبات في استطاعة سكان مدينة هانغشو في الشرق، وفيها مقر مجموعة “علي بابا” العملاقة للتجارة الإلكترونية، رفع شكاويهم مباشرة عبر الإنترنت. ثم تنصرف المحكمة إلى دراسة القضية، وتنظم بعد ذلك جلسة عبر الفيديو على الإنترنت بين القاضي والمدعي والمدعى عليه.
وقال كبير قضاة المحكمة الإلكترونية، دو كيان، إن هذه الأداة القانونية “توفر للجميع حلا فعالا وقليل التكلفة لحل هذه الأنواع الجديدة من النزاعات التي تحصل على الإنترنت”.
وأضاف أن “هذا لن يجعل الإجراءات القانونية في غاية السهولة فقط مثل عمليات الشراء عبر الإنترنت، بل سيعطي التجارة الإلكترونية أيضا درجة الحماية القانونية نفسها الممنوحة لدى الشراء من المتاجر”.
وستعالج المحكمة الخلافات على صعيد الصفقات التجارية على الإنترنت، وحقوق التأليف والملكية وجودة المنتجات المباعة على الإنترنت.
ومع 731 مليون مستخدم للإنترنت في نهاية 2016، تضم الصين أكبر عدد لمستخدمي الشبكة الإلكترونية في العالم. وتعتبر بكين التجارة عبر الإنترنت قطاعا أساسيا، وتأمل من خلالها في تحفيز الاستهلاك الداخلي.
جدير بالذكر، أنّ المستخدمين الصينيين، أنفقوا ما يقارب من 17،8 مليار دولار في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلال “عيد العازبين” وهي أكبر عملية تجارة إلكترونية نظمتها مجموعة “علي بابا” وفاقت بمرتين ما أنفق خلال إجازة عيد الشكر في يوم “الإثنين الإلكتروني” في الولايات المتحدة السنة الماضية.
