جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع ممثلي مركز الهندسة والتخطيط الفلسطيني، وممثلي عدد من دور الخبرة والشركات الاستشارية من بلجيكا وألمانيا، التي تعمل في مجالات الطاقة والمياه والمجاري والبيئة.
وأشار الأعرج إلى أن الوزارة عملت، ومن خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية، على تشجيع البلديات للانطلاق الفعلي نحو العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال التفكير بإقامة وتنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على ضرورة الاستثمار الفعلي في الموارد المتاحة وخاصة استغلال الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى استغلال مكبات النفايات من خلال إعادة التدوير، واستخراج الطاقة، وغيرها من المجالات الاستثمارية في الجوانب السياحية والثقافية والمجتمعية.
وبحسب الوكالة الرسمية، فقد بين الأعرج أهمية التنمية الاقتصادية المحلية في تغيير المفهوم التقليدي لدور الهيئات المحلية، وتشجيع البلديات نحو الانطلاق والمبادرة في التفكير الفعلي بمشاريع تنموية اقتصادية تسهم في تعزيز الإيرادات المالية لها ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير وخلق فرص عمل للحد من نسب البطالة في المجتمع، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدورهم، أعرب الخبراء عن استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة والخبرات والمشورات للطواقم في قطاع الحكم المحلي، ومساعدتهم في التفكير بتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية، بالإضافة إلى المساعدة في عمليات التشبيك مع مؤسسات دولية تعنى بتشجيع الاستثمار في مجالات المياه والمجاري والبيئة والطاقة.
