واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان له، منع الشرافي والأغا من السفر، مؤكدا أن الإجراءات التعسفية الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من حريتهم في التنقل والحركة، تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالب مركز الميزان، المجتمع الدولي بالعمل الفوري والجاد على وقف العقوبات الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان الفلسطينيين، ورفع القيود وجملة الإجراءات التقييدية، التي تنتهك حقوق الإنسان، وإجبارها على رفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن الحق في حرية التنقل والحركة، التي تثبت الوقائع اليومية أن تعطيلها ينطوي على المساس بجملة الحقوق الأخرى مثل الحق في الرعاية الصحية والعلاج والحق في الحياة والعمل والتعليم.