رام الله- ترجمة صدى الاعلام- 23-8-2017- كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، في نسختها الانجليزية، اليوم الاربعاء، عن بناء قرابة 3500 منزل استيطاني على أرض فلسطينية خاصة.
واشار التقرير إلى أن عدد المباني السكنية والعامة المبنية على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، بلغ 3455 مبنى، وفقا لبيانات ما تسمى “الإدارة المدنية”.
وتابع التقرير: “يمكن إضفاء الصبغة القانونية على هذه المباني غير القانونية بموجب قانون المصادرة، الذي تحدد شرعيته محكمة العدل العليا الآن ردا على الالتماسات الفلسطينية ضد القانون”.
وكشفت التقرير تفاصيل واسعة عن نطاق المباني غير القانونية على الأراضي الفلسطينية الخاصة في ملحق رد الدولة على الالتماسات، حيث يسمح القانون للدولة بمصادرة الأراضي الفلسطينية التي بنيت عليها المستوطنات أو البؤر الاستيطانية “بحسن نية أو بناءً على تعليمات الدولة”، وحرمان أصحابها من الحق في استخدام تلك الأراضي إلى أن يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لوضع الأراضي. ويوفر هذا الإجراء آلية لتعويض الفلسطينيين الذين يتم الاستيلاء على أراضيهم.
ووفقا لـ “الإدارة المدنية”، تندرج الهياكل البالغ عددها 3455 في ثلاث فئات، يشمل الأول 1.285 مبنى من الأراضي الخاصة بوضوح، هذه هي الهياكل التي بنيت خلال السنوات الـ 20 الماضية على أرض لم يتم تعريفها أبدا على أنها أراضي الدولة وجميعها لديها أوامر هدم صادرة ضدها.
أما الفئة الثانية فتتألف من 1048 مبنى اقيمت على أراض خاصة كانت قد صنفت في وقت سابق على انها “أراضي دولة”، أما الفئة الثالثة فتتضمن 1122 مبنى تم بناؤها منذ أكثر من 20 عاما، في الفترة التي كانت فيها قوانين التخطيط بالكاد تنفذ في الضفة الغربية.
