عمان 12-7-2016
قررت المحكمة الإستماع إلى شهادة الدكتور عبد الله النسور، رئيس الوزراء السابق، ومها العلي وزيرة الصناعة والتجارة السابقة، في قضية شحنة القمح البولندي المعروفة وكلفت المحكمة وكيل المشتكي احضار باقي الشهود.
وقررت رفع الجلسة إلى يوم الإثنين الموافق 25 الشهر الجاري.
والتهم المنسوبة للمشتكى عليهم هي: ‘الحاق الضرر وحسب أحكام قانون العقوبات’، وذلك على خلفية شحنة القمح البولندية غير الصالحة للإستهلاك البشري، التي تم إعادة تصديرها إلى خارج الأردن، جراء تمسك مؤسسة الدواء والغذاء بموقفها إزاء عدم صلاحية الشحنة، وعدم مطابقتها للمواصفات الأردنية المعتمدة.
وتبلغ سعة الباخرة التي أقلت صفقة القمح البولندي غير الصالح للإستهلاك البشري اثنان وخمسون ألف طن من مادة القمح بسعر شراء مائتان وواحد وتسعون دولارا اميركيا للطن الواحد. وعند وصول هذه الباخره الى ميناء العقبه سقطت بالفحص الفني لمخالفتها القاعدة الفنية الاردنية (وذلك لوجود اصباغ)، وتم الفحص بواسطة مختبرات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ووجهت المحكمة مذكرة خطية إلى وزير العدل، موضوعها ‘التبليغات’، نصها كما يلي:
‘أرفق بطيه مذكرة تبليغ خاصة بالشاهد دولة السيد عبد الله النسور، للإيعاز لمن يلزم لتبليغها حسب الأصول، وإعادة الشق الثاني من التبليغ، مبلغا حسب الأصول.. قبل موعد الجلسة القادمة الواقعة يوم الإثنين 25/7/2016.
المصدر – رم
