قال الاتحاد الأوروبي اليوم، الثلاثاء، إن قانون إسرائيل الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل أجنبي “يهدد بتقويض الديمقراطية وحرية التعبير”.
ويطالب القانون المنظمات الحقوقية المناهضة للاحتلال والاستيطان، التي تحصل على أكثر من نصف تمويلها من حكومات أو هيئات أجنبية مثل الاتحاد الأوروبي، بتقديم تفاصيل عن التبرعات.
وقالت المفوضية الأوروبية إن المطالبة بتقديم تفاصيل عن التبرعات “المنصوص عليها في القانون الجديد تتعدى الحق الشرعي للشفافية وتهدف على ما يبدو إلى فرض قيود على أنشطة منظمات المجتمع المدني.”
وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان إن “قانون الجمعيات” وضع خصيصا لاستهداف فقط السلام ومنظمات حقوق الإنسان. وأضافت أن “هدفه الأساسي تحويل الرأي العام الإسرائيلي بعيدا عن الاحتلال وإسكات كل من يعارض.. في الوقت الذي ينص فيه القانون على عدم شرعية المنظمات اليسارية لن تتأثر المنظمات غير الحكومية المؤيدة للاستيطان والتي تتلقى تبرعات أجنبية بملايين الدولارات دون أي شفافية.”
وأقر الكنيست الاسرائيلي مشروع “قانون الجمعيات” الذي طرحته وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، ودعمه بقوة بنيامين نتنياهو، في جلسة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بحصوله على 57 صوتا مقابل 48 صوتا رفضته.
