وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم، إنه يتوقع أن يتم طرح هذا التعديل القانوني على الكنيست للتصويت عليه وإقراره في بداية الدورة الشتوية للكنيست.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية صادق على هذا التعديل القانوني، الذي يسمح للحكومة بتخويل الكابينيت مسبقا، وفي بداية ولاية الحكومة، بشن عملية عسكرية كبيرة أو حرب، وذلك بزعم منع تسريبات.
ووفقا لمذكرة القانون، فإن القرار بشن حرب أو عملية عسكرية كبيرة يمكن أن تتحول إلى حرب سيكون بأيدي “الكابينيت”.
وتضيف مذكرة القانون أن الإعلان عن شن عمل عسكري من هذا القبيل يتطلب حضور نصف أعضاء “الكابينيت” على الأقل في الاجتماع الذي يُتخذ فيه مثل هذا القرار، إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة مخولة، بموجب اقتراح رئيس الحكومة، أن تضيف وزراء إلى عضوية “الكابينيت”، شريطة ألا يزيد عدد أعضائه عن نصف عدد وزراء الحكومة. وزعمت مذكرة القانون أن هذا التعديل “سيضمن أن قرارا كهذا، والذي لا ينبغي التوسع في أهميته وانعكاساته المحتملة، سيتخذ بالتشكيلة الملائمة”.
ولفتت القناة الثانية إلى فشل محاولة نتنياهو ووزير الأمن الأسبق إيهود باراك، بتمرير قرار يقضي بشن هجوم جوي ضد المنشآت النووية في إيران، في بداية العقد الحالي، وأن هذه الخطوة فشلت في أعقاب معارضتها من جانب رئيس أركان الجيش في حينه، غابي أشكنازي، ورئيس الموساد حينذاك، مئير داغان، وبعد تسريبات حول ذلك إلى وسائل الإعلام.
وقالت القناة إنه ربما لولا هذه الخطوات المعارضة لربما كان نتنياهو وباراك “سيمضيان حتى النهاية” في تنفيذ نيتهما.
