جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ الحسيني، اليوم السبت، في أنحاء البلدة برفقة رئيس المجلس المحلي علاء الدراس، وأعضاء من المجلس ونشطاء فلسطينيين في مجال حقوق الإنسان، وعدد من الأهالي.
وقال إن سلطات الاحتلال تخطط لعزل القرية عن محيطها وتحويلها إلى كنتونات ومعازل وفصلها عن القدس والمناطق الفلسطينية.
وأوضح انه باستكمال إغلاق القرية من جهة ما تعرف بعين جويزة، يكون الاحتلال قد حصر دخول وخروج السكان من وإلى القرية من جهة مستوطنة “هار جيلو” وبالتالي ستواصل سلطات الاحتلال ضغوطاتها على الأهالي وتعكير صفو حياتهم.
وأوضح أن إخطارات الهدم لأكثر من مئتي منزل يترافق والمخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي كانت مجمدة خلال السنوات الماضية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ من قبل حكومة الاحتلال.
وتتبع قرية الولجة تاريخيا لمحافظة القدس ويحمل الكثير من سكانها بطاقة الهوية الإسرائيلية “الزرقاء” ويدفعون ضريبة “الأرنونا”.
واستطاع محامي القرية استصدار أمر قضائي بإيقاف مؤقت للهدم إلى حين الموافقة على المخطط الهيكلي للقرية.
وأضاف الدارس: “إما القبول بالمخطط أو رفضه وبالتالي الشروع بتنفيذ المخططات الاستيطانية بالمنطقة”.
ونوه إلى أن سكان الولجة كانوا قد خاضوا العديد من النضالات القضائية في السنوات الأخيرة ضد بناء الجدار حول قريتهم، بسبب عزل القرية وأيضا بسبب الضرر الهائل الذي يلحقه بناء الجدار بالمدرجات الزراعية القديمة، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت بناء هذا المقطع من جدار الفصل العنصري.
ووفقا للمخطط الإسرائيلي، فإن جدار الفصل العنصري سيحيط بالولجة من كافة الجهات باستثناء مخرج واحد باتجاه مدينة بيت جالا.
كما سيعزل الجدار الولجة عن نبع عين حنية، الذي سيحوله الاحتلال إلى مركز جذب متنزهين إلى المتنزه الجديد، وجرت فيه أعمال تطوير، وكان سكان الولجة والمنطقة يستخدمون هذا النبع للترفيه والسباحة.
