رام الله-صدى الاعلام-18-9-2017-نُشرت امس مسودة قانون القومية اليهودية، وهو القانون الأساس الذي اثار عاصفة من الانتقادات والجدل الداخلي الإسرائيلي وأيضا مع الدول والمؤسسات الغربية والدولية بسبب طبيعته العنصرية وتجاهله لحقوق الفلسطينيين سكان البلاد الأصليين.
ومن المتوقع أن تثير مسودة قانون القومية اليهودية الحالي التي نشرتها صحيفة معاريف مزيد من الجدل الداخلي والمعارضة حوله ، و تحديدا بين التيارات المختلفة في إسرائيل من متدينين وعلمانيين وما بين اليسار العلماني واليمين القومي مثل حزب موشي كحلون وحزب يائير لبيد واوساط في الليكود.
ثلاث عقبات أساسية داخلية
يفترض أن تناقش المسودة وتقرها اللجنة الخاصة بالتشريع في الكنيست بدءا من يوم غد تتضمن ثلاث نقاط خلافية بين الأحزاب اليهودية نفسها بمعزل عن الموقف العربي والدولي المعارض له وهي:
التشديد على دور القضاء “العبري” في القوانين والتشريعات الإسرائيلية، أي أن أي قضية محل خلاف سيكون المرجع فيها هو القضاء العبري بينما كانت النسخة السابقة من القانون تنص على (العدالة والحرية والسلم والارث العبري).
هذا التعديل سيواجه معارضة من المعارضة ومن الائتلاف على حد سواء لأنه يتنافى مع المبادئ التي تبنتها دولة الاحتلال داخليا.
العلاقة بين دولة الاحتلال واليهود في الخارج أيضا تضمنت نقطة مثيرة للجدل حيث ورد في النص ان دولة الاحتلال ستعمل على صون الإرث الديني لليهود في الخارج الى جانب الإرث الاجتماعي والتاريخي.
قضية أخرى من المفترض ان تعطل إقرار القانون تتعلق بتعريف اللغة العربية حيث اعتبرت العبرية لغة الدولة واعطيت العربية موقع خاص تمكن الناطقين بها من انجاز معاملاتهم بها، علما ان هناك نص اخر مقترح تم تجاهله اعد لتنجب معارضة أعضاء الكنيست العرب.
المصدر- الغد الاردنية
