بقلم: حديث القدس – القدس
الجدل الدائر في اسرائيل حول تعيين العقيد ايال كريم حاخاما رئيسيا للجيش الاسرائيلي رغم مواقفه وتصريحاته المتطرفة والعنصرية بما في ذلك إباحته قتل منفذي العمليات الجرحى ووصفهم بالوحوش وإباحته جرائم الاغتصاب لجنود الجيش الاسرائيلي في وقت الحرب اذا كان الحديث يدور عن نساء غير يهوديات …الخ من المواقف المقززة والعنصرية يثير عدة تساؤلات في مقدمتها ما يتعلق بالدرك الأسفل لأخلاقيات حاخامات يهود وخاصة الحاخام الأكبر للجيش الاسرائيلي، وكذا ما يتعلق بفضح الدعاية الاسرائيلية التي تزعم ليل نهار ان الجانب الفلسطيني يمارس التحريض، وهو ما تبنته اللجنة الرباعية الدولية في تقريرها الأخير للأسف متجاهلة التحريض الاسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني ورموزه وقيادته ونضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.
ورغم ذلك الجدل في اسرائيل والانتقادات الحادة التي وجهها محللون ومراقبون لهذا التعيين بما في ذلك أعضاء كنيست وشخصيات حقوقية، فقد أعلن رئيس الأركان الاسرائيلي جادي ايزنكوت بعد ظهر امس انه يؤيد تعيين الحاخام المذكور الذي لم يبق على تسلمه لمنصبه سوى مصادقة وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان.
ان ما يجب ان يقال هنا انها ليست المرة الأولى التي يحرض فيها حاخامات يهود ضد الفلسطينيين وصولا الى إصدار بعضهم فتاوى تهدد دماءهم وتصفهم بأقزع الأوصاف كما لم يقتصر التحريض في اسرائيل على هؤلاء الحاخامات بل شمل وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات عامة اسرائيلية من اليمين المتطرف.
وتزامنت هذه العاصفة أيضا مع ترقية قائد لواء جفعاتي السابق عوفر فينتر أمس الذي سبق ودعا جنوده الى خوض حرب دينية ضد قطاع غزة في العدوان الاسرائيلي الأخير في تموز ٢٠١٤.
السؤال الذي يطرح أيضا بهذا الشأن هو اذا كان الحاخام الأكبر للجيش الاسرائيلي يتبنى مثل هذه المواقف ويدعو لقتل الأسرى الجرحى والى اغتصاب “نساء العدو” ويلقى الدعم من رئيس الأركان والقيادات السياسية والعسكرية العليا في اسرائيل، فكيف يمكن لاسرائيل بعد اليوم الادعاء انها لا تمارس الاعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين ؟!
والسؤال الذي يطرح على اللجنة الرباعية الآن هو: الا يشكل تعيين هذا المتطرف في منصب عسكري رفيع وله تأثيره على الجنود الاسرائيليين، الا يشكل ذلك تحريضا سافرا على القتل والعنصرية تتبناه المؤسسة العسكرية الاسرائيلية والقيادة السياسية، عدا عن رجال الدين ؟!
ولهذا نقول ان اللجنة الرباعية الدولية أجحفت بحق الفلسطينيين الذين يتعرضون للتحريض العنصري وتشجيع إهدار دمائهم من قبل المتطرفين الاسرائيليين، ومن قبل جهات رسمية اسرائيلية وهو ما كان يجب ان تتصدى له اللجنة بدل تبني الرواية الاسرائيلية حول التحريض الفلسطيني المزعوم.
وفي كل الأحوال فقد كشف هذا التعيين الدرك الأسفل من العنصرية والتحريض ضد الفلسطينيين في المؤسستين العسكرية والسياسية الاسرائيليتين، ولذلك لا يحق لاسرائيل ان ترتدي ثوب الواعظ وان تتحدث عن التحريض بعد ان اتضح انها لا تغض الطرف فقط عن التحريض ضد الفلسطينيين بل تعين في مناصب رفيعة مسؤولين متطرفين يرتكبون التحريض والعنصرية.
