أطلقت السعودية أولى خطواتها الجادة لتنفيذ رؤية 2030، بعدما أقر مجلس الوزراء الذي عقد في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برنامج التحول الوطني الذي ستظهر نتائجه بعد اربع سنوات. ويهدف البرنامج الذي عكف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى تحقق آلية عمل ومخرجات أكثر كفاءة وفعالية في التخطيط وتكامل العمل بما ينسجم مع «الرؤية».
وفي الشأن المالي، رسم البرنامج لوزارة المال ستة أهداف استراتيجية لتحقيق رؤية 2030، ووضعت على رأس القائمة تنمية الإيرادات غير النفطية لترتفع 225 في المئة بحلول 2020، من 163.5 بليون ريال حالياً إلى 530 بليون ريال، وهي مهمة صعبة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، إلا أنها تؤكد تصميم الحكومة في التحول نحو تنويع مصادر الدخل.
وتشير تفاصيل البرنامج إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل الحكومي إلى 42 في المئة، وإلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 225 في المئة لتبلغ 530 بليون ريال، كما سيكون القطاع الخاص ممولاً بنسبة 40 في المئة من إنفاق الحكومة على المبادرات، وسيضخ البرنامج 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص.
وكشف البرنامج أن من بين المبادرات التي سيتم إطلاقها في عام 2016 إنفاق 150 مليون ريال على إعداد وتطبيق ضريبة الدخل على المقيمين.
كما تضمنت المبادرات التي يتم إطلاقها العام الحالي التحقق من التحويلات الخارجية ومقارنتها بالمداخيل.
في وقت نفى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ التوجه لفرض أي نوع من الضرائب على المواطنين.
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة الذي يعد أهم القطاعات المحركة للخطة الاقتصادية الطموحة، أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح أن وزارته ستسعى إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، لأن المملكة تتمتع بأكثر قطاع لجهة التنافسية، وإلى مضاعفة نسبة الاستفادة من قطاع الغاز الذي تعد المملكة متقدمة فيه بشكل كبير، لزيادة تنافسية قطاع الطاقة بوجه عام، إضافة إلى الغاز غير التقليدي «الغاز الصخري»، مبيناً أن هناك برامج تدعمها المملكة وتنفذها شركة أرامكو، ستجعل من وضع البلاد في مقدم الدولة المستثمرة لهذا النوع من الغاز.
وكشف الفالح عن وجود أكثر من 130 مبادرة سيمول معظمها من القطاع الخاص بمبلغ يقدر بأكثر من 103 بلايين ريال حتى عام 2020، مبيناً أن مشتريات مدخلات قطاع الطاقة في المملكة أقل من 30 في المئة، ونطمح إلى أن ترتقي إلى أكثر من 70 في المئة في السنوات الخمس المقبلة، وبناء وتشغيل مجمع عالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.
وذكر أن شركة أرامكو وقعت اتفاقات مع شركات دولية لإنجاز المجمع العالمي للصناعات والخدمات البحرية الذي سيوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على المدى المتوسط، والاستغناء عن واردات بقيمة 12 بليون دولار سنوياً، ويعد مؤشراً قوياً جداً لنجاح برنامج التحول الوطني.
كما ستهدف وزارة الصحة إلى تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد الحكومية بشقيها الوقائي والعلاجي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، إضافة إلى تحقيق التوازن في الموازنة.
أما في قطاع السياحة الذي تعول عليه الدولة في تحقيق الإيرادات غير النفطية، ستعمل هيئة السياحة على إنشاء وتطوير وجهات ومواقع وجزر سياحية ومدن ترفيهية جديدة متكاملة لجميع فئات الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فيها وتشغيلها.
إضافة إلى دعم وإثراء النشاط الترفيهي للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتطوير قطاع السياحة والترفيه، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد الوطني.
أما قطاع الإسكان الذي يشكل هاجساً كبيراً لدى المواطنين، رأت الحكومة أنه سيكون بمقدورها خلال أربعة أعوام، رفع نسبة الوحدات السكينة المتوافرة من 10 في المئة إلى 50 في المئة من أعداد مستحقي الدعم الحكومي، ورفع نسبة النمو في قطاع الإسكان إلى 7 في المئة من 4 في المئة، مع مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.(الحياة اللندنية)
