ترجمة صدى الاعلام
نشرت صحيفة هآرتس مقالا افتتاحيا بعنوان “أوقفوا الاقتلاع القسري للمجتمعات البدوية من الضفة الغربية”، تشير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تجتمع محكمة العدل العليا يوم الاثنين مع جمهور مألوف جدا خلال السنوات الأخيرة، قرويون بدو من الضفة الغربية ودبلوماسيون وممثلون عن منظمات دولية وناشطون إسرائيليون.
ومن المقرر أن يستمع القضاة نيل هندل واسحاق اميت وأوري شوهم إلى التماسين يتعلقان بقرية الخان الأحمر البدوية التي أصبحت مشهورة في عام 2009 لمدرستها التي بنيت من الإطارات.
وتتطلب إحدى الالتماسات، المقدمة من مستوطنة كفار أدوميم، أن تنفذ الدولة أمرها بهدم المدرسة. والآخر، الذي قدمه السكان البدو، بالسعي إلى إلغاء أوامر الهدم الصادرة ضد معظم المباني في القرية.
وبناء على طلب مكتب المدعي العام للدولة، تقدم الالتماسات المتعارضة في الجلسة نفسها.
ولكن الأيام مرت، ولم يقدم الادعاء بعد رده عليها. وفي 13 أيلول، جاء ضباط من الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى الخان الأحمر وأبلغوا السكان بأنه على الرغم من معارضتهم، سيتم نقلهم إلى “الجبل الغربي” بالقرب من مكان تفريغ القمامة في أبو ديس. تؤكد الافتتاحية على أن لا أحد يتنازع على بناء المدارس وغيرها من المباني بدون تصاريح. وليست المشكلة بشأن “مجرمين البناء”.
المشكلة هي السياسة الإسرائيلية، التي تمنع البناء وتوفير خدمات البنية التحتية إلى درجة تدهورت أوضاع عشرات المجتمعات المحلية إلى أقصى الظروف.
والمشكلة أيضا هي نية إسرائيل اقتلاعها من أجل توسيع المستوطنات ومنع إقامة دولة فلسطينية. هذا المشروع السياسي – اقتلاع المجتمعات البدوية قسرا، والاستعاضة عنها بالمستوطنات اليهودية الجديدة- مخالف للقانون الدولي.
وقد وصلت إلى عتبة قضاة المحكمة العليا الذين يتعرضون لضغوط مستمرة من أجل “احترام إرادة الشعب”- أي إرادة المستوطنين الذين يسيطرون على الحكومة – رغم أن ذلك لن يكون قانونيا ولا أخلاقيا.
