ستناقش الكتل البرلمانيّة في الكنيست، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون ضدّ منظّمة V15، بادر له عضو الكنيست عن حزب الليكود، يوآف كيش، إذ سيطرح أمام الكتل البرلمانيّة في الائتلاف، التي تجتمع برئيس حكومتها، مطلع كلّ أسبوع، في سعي منه لتسريع عمليّة سنّ القانون، الذي سيشدّد من الرّقابة على الحملات الانتخابيّة.
ويأتي هذا القانون في أعقاب تقرير خاصّ، صدر أوّل أمس، الثّلاثاء، عن مجلس الشّيوخ الأميركيّ، بعد سنة كاملة من التّحقيقات، مفاده أنّ أموال المواطنين الأميركيّين موّلت نشاطات المنظّمة السّياسيّة V15، التي سعت، عبر لجنة فرعيّة انبثقت عنها، إلى استبدال حكم رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة، التي انعقدت عام 2015، فيما يعتبر تدخّلًا في السّياسة الإسرائيليّة الدّاخليّة، وهو ما أنكره نظام الرّئيس الأميركيّ الحاليّ، باراك أوباما، طيلة الوقت.
وقال كيش، أمس الأربعاء إنّ التّقرير الصّادر عن مجلس الشّيوخ الأميركيّ ‘يثبت إلى أيّ مدى، الظّاهرة هذه خطيرة على الديمقراطيّة الإسرائيليّة وإلى أيّ مدى توجد ضرورة بإغلاق الثّغرة في القانون الحاليّ’.
وجاء في تعليلات القانون الذي بادر له كيش ‘وفق القانون الحاليّ، نشاط الدّعاية الانتخابيّة الذي يتمّ دون علاقة بالحزب، لكن يساهم للحزب أو للكتلة السّياسيّة، غير خاضع للقيودات التي تنطلي على الحزب، برغم من أنّ هدفها شبيه جدًا، إن لم مماثلًا – التّأثير على نتائج الانتخابات’.
وتوجّه وزير الزّراعة، أوري أريئيل، أمس الأربعاء، إلى المستشار القضائيّ للحكومة، أفيحاي مندلبلات، طالبًا منه الشّروع بتحقيق ضدّ منظّمة ‘دركينو’ (طريقنا) التي تضمّ منظّمة V15 و ‘صوت واحد’ (OneVoice)، لفحص وجود خروقات ماليّة في التّمويل الذي حصلت عليه.
وعقّبت منظّمة ‘دركينو’ بتصريحها ‘منذ الهبة التي انتهت في نوفمبر 2014، لم تستلم ‘صوت واحد’ أي شيكل من حكومة الولايات المتّحدة. كافّة الأموال في المنظّمة هي تبرّعات شخصيّة يهوديّة وإسرائيليّة’.
ووفق تقرير مجلس الشّيوخ، فإنّ وزارة الخارجيّة الأميركيّة، حوّلت خلال عام 2014، مبلغًا بقيمة 349 ألف دولار للمنظّمة الأميركيّة المدعوة ‘صوت واحد’ (OneVoive)، والتي تهدف لدفع السّلام بين الفلسطينيّين والإسرائيليّين. إلّا أنّه، وبعد فترة وجيزة (آذار/مارس 2015) من تسليم الهبة الماليّة لمنظّمة ‘صوت آخر’، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة حينها، بنيامين نتنياهو، عن توجّهه إلى انتخابات برلمانيّة مبكّرة، مجدّدًا، وعليه، فقد حوّلت المنظّمة الأميركيّة جزءًا من الهبة إلى هدف آخر: إنشاء بنية تحتيّة سياسيّة، هدف لإنشاء ‘قاعدة بيانات عن المنتخبين في إسرائيل، حملة في الميديا الاجتماعيّة واستئجار شركة استشارة سياسيّة أميركيّة، تهدف إلى مساعدة ناشطي ‘صوت آخر’، في عمليّات تشجيع السّلام، كما ورد في التّقرير.
لكنّ قاعدة البيانات التي جمّعتها منظّمة ‘صوت آخر’، ذهبت إلى جمعيّة أخرى، تنطوي تحت المنظّمة ذاتها، تُدعى Victory15، والتي قامت باستخدام البيانات والمعلومات بشأن النّاخب الإسرائيليّ والمنظومة السّياسيّة البرلمانيّة في المشهد الإسرائيليّ، من أجل تغيير حكمه وإنهاء فترات ولايته المتواصلة.
ولم يقم نظام أوباما، بناءً على التّقرير، بخروقات قانونيّة، إذ اعتلت أصوات ناقدة، إسرائيليّة بالأساس، حول تدخّل الرّئيس باراك أوباما ومساعديه بتغيير نظام الحكم في إسرائيل، وهو ما نفاه التّقرير، الذي أقرّ في القوت ذاته، أنّ قصورات اعترت تحويل الأموال للمنظّمة، لأنّه لم يتمّ مراقبة كيفيّة استخدام وتحويل الأموال التي وُهبت للمنظّمة. كما وأنّ منظّمة ‘صوت آخر’، لم تخترق القانون أو تتعدّاه، لأنّ من وهبها الأموال (وزارة الخارجيّة الأميركيّة) لم تشترط قيودًا على حريّة التّصرّف بالأموال وكيفيّة توزيعها وتوظيفها.
وقال مؤلّف التّقرير، عضو مجلس الشّيوخ الأميركيّ، روب بورتمان (الجمهوريّ)، والذي وضع التّقرير بالتّعاون مع عضوة مجلس الشّيوخ، كلير مكاكسي (الدّيمقراطيّة) إنّ ‘وزارة الخارجيّة تجاهلت إشارات التّحذير، وعمليًّا موّلت مجموعة سياسيّة ناشطة. ليس جديرًا استخدام أموال الضّرائب الأميركيّة ضدّ قائد دولة صديقة للولايات المتّحدة’.
