وضم المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى من وزارات الداخلية، والعدل، والطفولة، وحقوق الإنسان بالاضافة الى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة والخبراء الدوليين.
من جانبه، دعا الامين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفير بدر الدين علالي، الى تضافر الجهود لحماية حقوق الاطفال واتخاذ كافة التدابير على المستوى الإقليمي لضمان حصول كل طفل على شهادة ميلاد وأوراق ثبوتية قانونية، مجددا دعوته لإصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الأطفال اللاجئين والنازحين جنسياتهم الأصلية عند الولادة وبطاقة هوية بجنسياتهم الأصلية وكذلك تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما دعا علالي، الى تضافر الجهود لتمكين النساء من حماية حقوقهن، محذرا من الانعكاسات السلبية الناجمة عن الارهاب والحروب والنزاعات المسلحة في المنطقة على وضع الاطفال والنساء في عدد من الدول العربية مما ادى لحرمانهم من الحصول على الكثير من حقوقهم خاصة التعليم والصحة، والتعرض لجرائم الاتجار في البشر والبطالة.
وقال، في الوقت الذي نواجه فيه تحديات كبرى لرأب الصدع لمحاولة تحقيق الأمن والسلم وحماية الأطفال والنساء على وجه الخصوص من هذه التداعيات غير الانسانية التي تطال وجودهم وسلامتهم الجسدية والنفسية لعل فرصاً استثنائية تتولد وأفكارا جديدة تطرح وتغيير في بعض المواقف الثابتة تجاه الحقوق الممنوحة للمرأة وابنائها في منطقتنا العربية.
واضاف علالي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن الجامعة العربية تعتبر أن قضية حماية الطفولة وضمان مستقبلها قضية ذات أولوية من أجل ضمان غد هذه الأمة، فلا أمل في مستقبل أفضل دون الاستثمار في طفولة اليوم، ومن هذا المنطلق عقدت الجامعة العربية اجتماعا للخبراء حول قضية الهوية والانتماء في شهر اكتوبر الماضي 2016 بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي طالب في نهاية أعماله الدول الاعضاء بإصدار تشريع عربي موحد يضمن منح الأطفال لاجئين ونازحين جنسياتهم عند الولادة وبطاقة هوية بجنسياتهم الأصلية وتمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد، على ضرورة استحداث تشريعات والعمل على مراجعة وتفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية والتي تضمن تسجيل كافة الأطفال عند ولادتهم بلا استثناء، وكذلك الأطفال الغير مصحوبين بذويهم، وتلك التشريعات التي تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها وبالتوافق مع اتفاقيات والمواثيق الاقليمية والدولية.
وقال، إن الجامعة العربية تعمل على وضع استراتيجية “أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030” وقد أقر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الإطار العام لها، والذي يتناول آليات إدماج قضايا حماية الطفل وإنفاذ حقوقه ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030 .
ومن جانبه قالت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية السفيرة إيناس مكاوي في كلمتها، إن ممثلي البلدان الإقليمية يناقشون خلال المؤتمر إصلاحات لحقوق المرأة ضمن قانون الجنسية والأثر الإيجابي للإصلاحات على المجتمع والأسرة، مشيرة إلى أنه ستُعطى الأولوية لمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين والبلدان المهتمة بدراسة النُهُج الممكنة لتوسيع نطاق حقوق المرأة ضمن قوانين الجنسية.
وأضافت مكاوي، أن هذا المؤتمر يأتي في وقت تزداد فيه المؤشرات الإيجابية بإطراد حول الممارسات الجيدة للنهوض بحق المرأة في الجنسية في المنطقة العربية، المعروفة بتقاليدها الراسخة والتي تعترف بحق جميع أفراد الأسرة في الانتماء والتمتع بحياة الأسرة ووحدتها والحصول على اسم وهوية وشهادة ميلاد وجنسية.
ومن جانبه، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر ولدى الجامعة العربية كريم أتاسي، إن العالم لم يشهد منذ الحرب العالمية الثانية هذا التدفق للاجئين الذي بلغ عددهم 65 مليون، لافتا إلى ارتفاع معدل تدفق اللاجئين من 14 ألف شخص يوميا عام 2011 يوميا إلى 42 ألف شخص يوميا عام 2014 و 51 ألف شخص يوميا العام الماضي 2016.
وأشار أتاسي، إلى معاناة العالم العربي من تداعيات هذه الأزمة فمن موريتانيا للموصل عبورا باليمن تشهد هذه المنطقة تدفق نصف لاجئين العالم من بينهم اللاجئون الفلسطينيون أقدم لاجئين في العالم.
وأوضح أن الأزمة السورية هي، الأكثر تأثيرا إذ تمخض عنها نزوح 5 ملايين لاجئ خارج البلاد وهي النسبة الأعلى منذ الحرب العالمية.
وقال، إن الحق في الحصول على الجنسية يعد مؤشرا تنمويا وهو ليس مفيدا فقط للأشخاص بل للمجتمعات أيضا، مضيفا أن الحق في الهوية القانونية مسألة تتعلق بأمن الدول والأفراد في منطقة تتسم بانتشار اللجوء إذ يصبح من الضروري حماية الأشخاص من أن يكونوا بدون جنسية، لأنهم في هذه الحالة قد يصبحون بدون خدمات وعرضة لجرائم عدة منها التبني غير القانوني والاستغلال الجنسي .
ونوه أتاسي بجهود عدد من الدول العربية في مقدمتها مصر وتونس لإجراء إصلاحات تشريعية لضمان المساواة بين الجنسين واعطاء الحق للمرأة في أن تنقل جنسيتها لأطفالها، منوها بأن المنطقة العربية شهدت توجهات مشجعة لحماية هوية الأطفال مجهولي النسب والمتروكين عند الولادة، موكدا على ضرورة إصدار تشريع عربي يمنح الأطفال اللاجئين جنسياتهم الأصلية حتى لو ولدوا في دول اللجوء.
من جانبها، قالت المستشار الإقليمي لليونيسيف للنوع الاجتماعي شوبو رشيد، إن كل الأطفال لديهم الحق في الحصول على الجنسية، داعية لتغيير القوانين التي تمنع المرأة من نقل الجنسية لأطفالها.
ولفتت، إلى تأثير حرمان الأطفال من الجنسية على حقوقهم حيث قد يؤدي ذلك لحرمانهم من التعليم وحقوق أسياسية أخرى.
وفِي نفس السياق أكدت رئيس وحدة المرأة بوزارة الداخلية الفلسطينية نهاد وهدان ” رئيس وفد دولة فلسطين في المؤتمر”، على أهمية مشاركة فلسطين في الاجتماع، حيث استعرضت معاناة المرأة الفلسطينية في ظل وجود الاحتلال الاسرائيلي والانتهاكات التي تمارس بحقها والاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز حقوق وصمود المرأة الفلسطينية.
وقالت وهدان فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية والمساواة في الحصول على الجنسية، فإن وزارة الداخلية أصدرت قانون الأحوال المدنية لعام 2010 بخصوص إصدار جوازات السفر، فانه يحق للزوجة الاحتفاظ باسم عائلتها بعد الزواج وذلك بالتقدم الى الدائرة المختصة بطلب تغيير الحالة الاجتماعية مع إقرار منها برغبة بإبقاء على إسم عائلتها بعد الزواج .
واضافت، انه يحق للزوجة / الابنة الحصول على جواز السفر دون موافقة الزوج أو الأب طالما بلغت سن الرشد ( 18عاما)، مشيرة إنه يحق للأم ( الأرملة) إصدار جوازات سفر لابنائها في حالة وجود حجة وصاية من المحكمة الشرعية.
وأوضحت وهدان، انه يحق للمرأة الفلسطينية المتزوجة من غير فلسطيني والتي تحمل الهوية الفلسطينية إعطائها أبنائها الجنسية الفلسطينية وتسجيلهم في بطاقة هويتها قبل بلوغ سن 16 عام وكذلك الرجل المتزوج من غير الفلسطينية.
حضر المؤتمر بجانب وهدان، المستشار القانوني بوزارة الداخلية إياد متخ، والمستشار بوزارة العدل سهى عليان، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
