رام الله- صدى الاعلام- 1-10-2017- قرر المشاركون في المؤتمر الوطني العربي الارثوذكسي الذي عقد اليوم الاحد، في قصر جاسر في بيت لحم، عزل البطريرك ثيوفيلوس وعدم استقباله في اي مناسبة دينية واعتباره وحاشيته وكل من يسير في فلكه خارجا عن الصف الوطني.
وجدد المشاركون في المؤتمر تأكيدهم على اعتبار الملف الأرثوذكسي وأوقافه وابناء هذا الشعب العربي الأرثوذكسي ملفاً وطنياً فلسطينياً وأردنيا بامتياز ولا ينحصر في الحدود السياسية، حيث اكدوا على اعتبار هذا الملف من الملفات الإستراتيجية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني كملف القدس، والعودة واللاجئين والأسرى، ووضع هذا الملف على سلم أولوياتها.
كما أكد المؤتمرون أن الدفاع عن الوقف العربي الأرثوذكسي من النهر الى البحر حق مقدس ولا يندرج تحت أية تفاهمات سياسية.
وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني لدعم القضية العربية الارثوذكسية المنعقد تحت شعار: اوقاف الكنيسة قضية ارض ووطن وانتماء وهوية، أنه بدافع الشعور بالمسؤولية الوطنية، وتلبية لنداء الواجب الوطني والقومي والإنساني، والالتزام الاخلاقي والثقافي تجاه قضية استحكم فيها الظلم الواقع على امتداد خمسة قرون على العرب الارثوذكس كجزء اصيل من شعبنا الفلسطيني ومكون اساس من مكونات هويته الوطنيه والحضاريه العريقة حيث الهيمنة والاستئثار من العنصر اليوناني على مقدرات الكنيسة العربية الارثوذكسية للدرجة التي بلغ فيها ضياع الكنيسة والأرض والمستقبل واقعا قائما ينذر بمخاطر كارثية حقيقية تهدد مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية.
وتابع البيان: في ضوء هول الصفقات التي تم الكشف عنها في السنوات والشهور الاخيرة والتي بموجبها تم تسريب وبيع عقارات وأراض وقفية هي حق لمنفعة أبناء الكنيسة الأرثوذكسية وتشكل جزءا لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية وتهدد قيام دولة فلسطين على الأرض المحتلة عام 1967، وبعد أن نكث البطريرك بوعوده للرئاسة الفلسطينية بالغاء صفقة تأجير أراضي مار الياس والواقعة ضمن حدود دولة فلسطين لصالح شركات الاحتلال، وفي ظل تعهدات البطريرك ثيوفيلوس بالغاء الصفقات التي وقعها باباديموس عام 2005 والتي لم نعرف عنها الا من خلال قرار الحكم في قضية عقارات باب الخليل والتي شملت صفقة جديدة مع الجمعية الاستيطانية عتيرت كوهانيم بخصوص عقار دير مار يوحنا داخل أسوار القدس القديمة وصفقة أخرى في سلوان وغيرها من الصفقات والتي لم تتخذ فيها البطريركية أي اجراء لإبطالها لا بل صادقت عليها، وكذلك استمرار البطريرك ومجمعه في نهج ادارة الظهر والتنكر المطلق لمطالب وحقوق ابناء الكنيسة العربية الارثوذكسية رغم كل محاولات الحوار عبر سنوات.
وعلى ضوء ذلك وفي ظل غياب المحاسبة او اتخاذ الاجراءات الرادعة، تداعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم وبالشراكة مع المجلس المركزي الارثوذكسي والشباب العربي الارثوذكسي وبدافع المسؤولية الوطنية العالية لإحقاق الحق وحماية الاوقاف العربية الارثوذكسية لعقد هذا المؤتمر الوطني لدعم القضية العربية الأرثوذكسية بوصف ذلك مسؤولية وطنية وتاريخية في فندق قصر جاسر في بيت لحم اليوم الاحد الموافق (1/10/2017) حيث ناقش المؤتمرون كافة البنود الواردة على جدول أعماله، والمتصلة والمرتبطة بالبيوعات والصفقات التي قام بها البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمتصلة والمؤثرة على الوجود المسيحي في فلسطين وعلى عروبة القدس كعاصمة أبدية لدولتنا الفلسطينية
وتابع البيان: أنه من واقع المسؤولية الوطنية في الحفاظ والدفاع عن حقوق وثوابت شعبنا الوطنية، فاننا نرى أن أي شخص مهما كانت صفته الاعتبارية ويفرط بهذه الحقوق والثوابت، هو خارج عن الصف الوطني، ومعادي لقضية شعبنا العادلة، وعليه فإننا نرى في البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الذي ابرم الصفقات المشبوهة مع الاحتلال، شخصاً غير مرغوب به في أراضي السلطة الفلسطينية وغير مرحب به في مدينة الميلاد، وندعو لعدم استقباله خلال احتفالات شعبنا بأعياد الميلاد المجيدة.
وأكد البيان رفض البيوعات والإصرار على استرجاع الأوقاف المباعة والتي تمثل رمز الهوية الوطنية والوجود المسيحي تشكل مهمة وطنية وبامتياز، إن بيع وتسريب أراضي الوقف الارثوذكسي للاحتلال خيانة وطنية كبرى يجب أن يعاقب كل من أقدم عليها مهما كانت صفته أو مكانته السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، ويجب بذل كل الجهود الوطنية لإفشال كافة الصفقات المشبوهة، والكشف عن الأموال التي تم تسريبها خارج الوطن واستعادة كافة الأملاك المسربة للاحتلال بكافة الطرق والوسائل الممكنة والمشروعة.
واشار البيان الختامي الى ان عنوان المرحلة القادمة هو تحرير البطريركية من الفساد والفاسدين ومن العنصرية والعنصريين حتى يعود لها وجهها الناصع النقي المنتمي لقضايا ابناء شعبنا وعروبتنا.
وشدد البيان على ضرورة العمل على إيجاد نظام داخلي ينظم العلاقة داخل الكنيسة في جميع مركباتها الاكليريكية والعلمانية في كافة أماكن تواجدها بما يخدم الوجود العربي الأرثوذكسي في حدود ولاية البطريركية بما يضمن اعادة نظم وصياغة بنيتها الهيكلية ويستجيب لمقررات المؤتمر وتلبية مطالب وحقوق العرب الارثوذكس في فلسطين والاردن بحيث يكون هذا النظام الداخلي منظما للعلاقة ما بين البطريركية والرعية ويعتبر بديلا عن كافة القوانين التي تعذر تطبيقها بحكم نفوذ البطريركية ضمن ثلاث حكومات مما أدى الى تلاعب الرئاسة الروحية في تلك القوانين بما يخدم مصلحتها في ابقاء هيمنتها على الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية. ان هذا يتطلب أيضا عدم الاعتراف بأي بطريرك أو اجراء أية انتخابات قبل اقرار النظام الداخلي للبطريركية وتشكيل لجنة ادارية لتدير أعمال البطريركية.
وطالب المؤتمرون بـ “رفع العلم الفلسطيني شامخاً على كافة الكنائس الواقعة تحت ولاية دولة فلسطين، والعلم الأردني على كافة الكنائس والأديرة في الأردن”.
وأكد المؤتمرون إدانتهم ورفضهم ومحاربتهم لاية دعوى بالتجنيد لأبناء المسيحيين في جيش الاحتلال او إصباغ أية صبغة إثنيه أو شوفينية أو دخيلة على إيمان وعروبة المسيحيين في هذه الأرض المقدسة.
وثمن المؤتمرون دور كافة اعضاء البرلمان الاردني الموقعين على الوثيقة التي يدينون فيها البيوعات التي قام بها البطريرك، كما ثمن المجتمعون وباركوا الدور الذي قامت به الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني برفضها الصارم لهذه الصفقات، كما ثمنوا دور كافة الفعاليات السياسية والقوى الوطنية والشخصيات التي عبرت عن موقفها بالرفض والإدانة للصفقات التي عقدها البطريرك الحالي وأسلافه.
كما اكدوا دعمهم الكامل للمطالب الادارية لأبناء الرعية الأرثوذكسية التي تقدم بها المجلس من خلال اللجنة الرئاسية الى سيادة الرئيس محمود عباس ومنها رواتب الكهنة العرب.
وطالب البيان، البطريركية بتسليم كافة وثائق عقود الايجار طويلة الأمد التي تم ابرامها منذ الانتداب البريطاني وكذلك كل الصفقات التي وقعها باباديمس والتي أخفتها البطريركية، وكامل الصفقات التي أبرمها ثيوفيلوس اضافة الى كافة وقائع جلسات المحكمة المتعلقة بقضية باب الخليل، وقضية “همينوتا” للجنة المتابعة وانتداب محام يعين من قبل لجنة المتابعة لحضور جلسات المحاكم وخاصة قضية “رحافيا” – بلدية القدس وقضية باب الخليل.
