جمهورية مصر العربية دولة مركزية في الوطن العربي وإقليم الشرق الأوسط الكبير. ولا توجد قوة سياسية على المستوى العالمي يمكنها تجاوز الثقل الجيوستراتيجي للدور المصري في المشهدين المذكورين. أضف إلى ان الحضارة الفرعونية الممتدة في التاريخ لسبعة الاف عام خلت أعطى لمصر مكانة عالمية عالية، لاسيما وان الحضارة الفرعونية تعتبر واحدة من أهم الحضارات الكونية. وعندما تتضافر العوامل الجيوبوليتكية مع عظمة الحضارة وعبقرية المكان، كما اشار د.جمال حمدان، فإن الأهمية الإستراتيجية للدولة المصرية العربية تتضاعف. وبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الموجود في مركز الحكم تحتل مصر ثقلها، مع الفارق والفارق الشاسع بين نظام سياسي وآخر وتأثيره على موقع ووزن المحروسة على الصعد العربية والإقليمية والدولية.
وعلاقة مصر مع فلسطين تتميز بمكانة عضوية وخاصة بحكم الجغرافيا والتاريخ ووحدة الدم والمصير المشترك شاء هذا الحاكم او لم يشأ، لأن الروابط بين الشعبين الشقيقين أعمق من كل القوى والقيادات ووسائل الإعلام بفروعها ومستوياتها المختلفة. والمرء هنا ليس في معرض الحديث عن مكانة مصر المركزية في المشهد الفلسطيني، وإن ما ورد آنفا، هو من باب التذكير لا أكثر ولا أقل، لأن بعض المراقبين حين يشار للدور المركزي المصري من قبل هذا المسؤول او ذاك الإعلامي، يكون رد الفعل المباشر “فلان مصري الهوى”، ولكن الحقيقة أعمق من الانحياز او التعارض مع القاهرة.
وعود على بدء فإن الزخم المصري الجلي في دفع عربة المصالحة الوطنية لم يأت من فراغ، ولا هو اندفاع عاطفي، ولا يقتصر على البعد الأمني المصري فقط، ولا هو ورقة يانصيب ولعبة حظ، ولا ايضا تطفل على المشهد الفلسطيني والقوى العربية والإقليمية التي حاولت وسعت للعب دور في عملية المصالحة الوطنية. إنما هو زخم في اللحظة السياسية الراهنة مستند إلى جملة من المعطيات والعوامل، منها: اولا مكانة مصر المركزية في العالم العربي، وهي صاحبة الباع الطويل في صناعة السلام والحرب، والنهوض والنكوص في العمل القومي العربي عموما، وفلسطين تحتل اولوية في الحسابات المصرية لأكثر من اعتبار؛ ثانيا بحكم الجيوبوليتك بين الدولتين والشعبين والتاريخ المشترك، ففلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني المصري، ومصر ركيزة اساسية في الأمن الوطني والقومي لفلسطين والعرب؛ ثالثا منذ تم الانقلاب على الشرعية الوطنية اواسط 2007 كلفت الجامعة العربية الشقيقة الكبرى متابعة ملف المصالحة، وعلى إثر ذلك قدمت مشروع الورقة المصرية 2009 التي وافقت عليها الشرعية الوطنية مباشرة في حين انتظرت حركة حماس عامين كاملين حتى وافقت عليها في عام 2011؛ رابعا التحولات الدراماتيكية التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير 2011، وما تلا ذلك من تطورات جاءت بحكم الإخوان المسلمين عام 2012، ثم ثورة يونيو 2013 بقيادة المشير السيسي، هذه التطورات أثرت على فاعلية الدور المصري نسبيا، لكنها لم تسقطه او تلغيه. ورغم التدخل من قبل قطر ومحاولات تركيا للدخول على خط المصالحة، غير ان كلا الدورين لم يرق لمكانة الدور المصري؛ خامسا الأزمات التي تعيشها حركة حماس، واستثمار القاهرة لأوراق القوة المتوفرة في يديها بعد التغيرات في مركز القرار الحمساوي، سهل عليها استعادة الزخم في ملف المصالحة؛ سادسا هزيمة مشروع الإخوان المسلمين في الساحات العربية، وانكفاء الدور القطري والتركي على حد سواء، وابتعاد حماس عن إيران، واضمحلال تحالفاتها العربية، وعدم تمكن بعض الدول من حمل مركز حماس على أراضيها، ضاعف من حجم أزماتها المالية والتنظيمية وصراع الديكة فيها بالإضافة لصراع الأقاليم على مركز القرار، جميعها وضعت صانع القرار الحمساوي في مأزق حقيقي؛ سابعا الإقرار العالمي بما في ذلك إسرائيل بضرورة طي صفحة الانقلاب الحمساوي، وإعادة غزة لحاضنة الشرعية الوطنية. لاسيما وان الإقليم مقبل على تطورات عاصفة، تلازم ذلك مع إمكانية طرح الصفقة الأميركية الكبرى؛ ثامنا إقرار اهل النظام العربي الرسمي والعالم بضرورة تحمل نظام الرئيس السيسي ملف المصالحة دون غيره؛ تاسعا حاجة مصر الأمنية الوطنية والقومية لدرء اخطار التنظيمات التكفيرية في محافظة شمال سيناء خصوصا ومصر عموما، وضمان ظهير فلسطيني قادر على تأمين الخاصرة المصرية الرخوة والضعيفة، الذي يتمثل بالشرعية الفلسطينية وليس بحركة حماس؛ عاشرا تعزيز المكانة المصرية في المشهدين العربي والإقليمي من خلال إمساكها بالورقة الفلسطينية. كل هذه العوامل شكلت الأرضية الأساسية للزخم والثقل المصري غير المسبوق لدفع عربة المصالحة الفلسطينية للأمام، وعدم السماح للمعيقات وعوامل الإحباط من ترك آثارها على عودة محافظات الجنوب إلى حاضنة الشرعية الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس. هذا الاندفاع المصري غير مسبوق من حيث الشكل والمضمون، الذي تمثل لأول مرة منذ الانقلاب بإرسال القاهرة وفدا أمنيا رفيع المستوى برئاسة الوزير خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات للإشراف على تسلم حكومة الوفاق الوطني لمهامها، وترافق ذلك مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خاصة بالمناسبة تم بثها مع المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله والوزير فوزي في مقر مجلس الوزراء بغزة يدلل على الإصرار المصري بإلقاء الثقل السياسي والأمني والمعنوي لإنجاح المصالحة الوطنية. وهذا الجهد والنشاط المكثف من قبل نظام المشير السيسي يحظى بالقبول والرضى والدعم الفلسطيني، وهو محل ارتياح وترحيب من قبل القيادة الشرعية والنخب والقوى السياسية وحتى حركة حماس، ولو رغما عنها، او ترحيب على مضض، لأنها لا تملك سوى الانحناء للعاصفة التي أحاطت بها من كل جانب.
شكرا لما قامت وتقوم به الشقيقة الكبرى. وهذا ليس جديدا عليها، بل هو جزء أصيل من تاريخ مصر العربية تجاه فلسطين، قضية العرب المركزية، ومن يستحضر على الأقل تاريخ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذي مرت ذكرى رحيله الـ47 قبل ايام، يستطيع ان يدرك جيدا الأهمية الإستراتيجية للدور والمكانة المصرية في فلسطين والعالم العربي على حد سواء.
