ووفقا لصحيفة “التليغراف” البريطانية، تسببت هذه الرسالة النصية في انهيار ملف التحقيقات والتحريات، التي كانت تجرى بشأن “واعظ إسلامي”، يعيش في العاصمة الفرنسية باريس، دون الكشف عن اسمه.
وذكرت مصادر في وزارة الداخلية الفرنسية أن عميل المخابرات كان بصدد إرسال الرسالة النصية إلى أحد زملائه، ليطلعه على معلومات بشأن ملاحقة المتشددين وعن سير التحقيق، إلا أنه وقع في خطأ ساذج وأرسلها لمن تتم ملاحقته.
ومن جانبه، بادر المتشدد بالاتصال بعميل المخابرات بعد دقائق من استقبال الرسالة النصية، مما جعل الأخير يدرك “حجم الكارثة” التي ارتكبها.
وأثارت الحادثة غضب جهازي المخابرات المركزية الإقليمية ومديرية الأمن الداخلي الفرنسي، كونها أفشت معلومات غاية في السرية بطرقة ساذجة.
ووقعت الحادثة بعد فرض فرنسا حالة الطوارئ عام 2015 في أعقاب هجمات باريس الدامية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.
يذكر أن بعض إجراءات المراقبة من جانب المخابرات والشرطة الفرنسية، التي تتعرض لانتقادات لأنها تقيد الحريات المدنية، لن تكون مجرمة في ضوء مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب وافق عليه البرلمان الفرنسي مؤخرا.
ومن خلال هذا القانون ستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة عندما تستشعر خطرا وتقييد حركة الناس والمركبات منها وإليها وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق.
وسيكون لها سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة، إذا اعتقدت أجهزة المخابرات، أن الزعماء الدينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال الإرهاب.
وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة، إذا حصلت على موافقة قضائية، وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الأفراد، بما في ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية، إذا رأت أنهم يشكلون خطرا على الأمن الوطني.
