رام الله- صدى الإعلام- 15-10-2017 – قال إبراهيم حمودة، وكيل النيابة، مسؤول المكتب الفني في مكتب النائب العام، إن النيابة العامة تمثل الحق العام، وتقوم بتمثيل المجتمع وتنوب عنه، وهي التي تملك حق تحريك الدعوة العمومية ومباشرتها، واقامتها لدى المحكام الجزائية المختصة، وتعتبر النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي أحد مكوناتها وتنوب النيابة العامة عن المجتمع.
واكد وكيل النيابة، إبراهيم حمودة، خلال حديث له في برنامج “البناء والدولة ” الذي يبث عبر اذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الأحد، ان اختصاص النيابة العامة، يتمثل بوجه عام في وظيفة الاتهام ابتدءا من تحريك الدعوى و مباشرتها، واشار حمودة، إلى انه “ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وتوليها لسيادة على جزء من فلسطين، أصدر الشهيد الراحل ياسر عرفات القرار رقم 1 لسنة 1994 قرر فيه إستمرار العمل بالقوانين ، والأنظمة ، والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ الخامس من حزيران لسنة 1967 في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة )حتى يتم توحيدها .
ونوه إبراهيم حمودة، إلى ان “المجلس التشريعي الفلسطيني، منذ تشكيله، قام بإصدار قوانين ناظمة للاراضي الفلسطينية من ضمنها السلطة القضائية بشقيها النيابي والقضاء“، واكد حمودة، أن “عمل النيابة العامة مرتبط بالوضع الأمني على الارض، وذكّر حموده بان اندلاع انتفاضة الاقصى، وما تبع ذلك من اجتياحات وتدمير للمؤسسات الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي، أدى الى وجود فراغ أمني في الاراضي الفلسطينية، وهذا انعكس بدوره على النيابة العامة في ملاحقة مرتكبي الجرائم“، واكد حمودة ان الإحتلال الإسرائيلي يعد أحد أهم العوائق أمام تنفيذ القانون، وعمل النيابه.
وشاد وكيل النيابة، إبراهيم حمودة، بالتقدم الذي طرأ في عمل النيابة العامة، في الارضي الفلسطينية، حيث اصبح للنيابة العامه مكانة مختلفه عن ما كانت عليه في السابق، وقال حمودة “اصبح لدينا سيطرة على كل الملفات ذات الاختصاص، واحالتها الى المحاكم المختصة حسب الاصول“
وحول عمل النيابة المرورية واهميتها، رأى إبراهيم حمودة، أن الحوادث المرورية التي حصلت في الفترة الاخيرة اصبحت تشكل شبه ظاهرة في الاراضي الفلسطينية، الامر أدى الى ان يقوم النائب العام بإصدار قرار بإنشاء نيابة خاصة بـالجرائم المرورية.
وفي موضوع “هيئة مكافحة الفساد وعلاقتها مع النيابة العامة“، قال حمودة، “إن نيابة مكافحة الفساد هي نيابة منتدبة من قبل النيابة العامة، وتتبع لاشراف النائب العام”
وحول رؤية النيابة العامة رسالتنا لكل مواطن فلسطيني، قال حمودة، “نحن ليس لدينا اي حواجز..، النيابة العامة تستقبل الشكوي من اي مواطن، ولا يوجد لدينا مشكلة في استقبال اي قضية، ونحن بدورنا سوف نباشر بالاجراءات حتى النهاية، لان واجبنا تحقيق العدالة“.
